میراث حوزه اصفهان جلد 1 صفحه 20

التلبیسیّه،و الحق به ما زاد من الدلائل و الشکوک،و ما لم یتعرّض له من الإشکالات و الفکوک،و أن اسمّیه ب«إجاله الفکر فی فضاء القضاء و القدر»و اللّه الموفّق للإتمام،إنّه هو المفضّل المنعام.

مقدّمه

اعلم أنّه لا خلاف بین العقلاء فی أنّ محلّ الأفعال الّتی تصدر عن العبد بلا إکراه هو العبد، لکن اختلفوا فی القدره الّتی بها تقع تلک الأفعال،فقالت الإمامیّه و المعتزله:إنّ الأفعال الاختیاریّه للعبد إنّما تقع بقدرته لا بقدر اللّه تعالی.و هذا هو الّذی ذهبت إلیه الحکماء.

و قال جمهور الأشاعره و الجهمیّه:إنّها واقعه بقدره اللّه تعالی لا بقدره العبد،لکنّ الأشاعره قد امتازوا عن الجهمیّه بأن قالوا:إنّ القدره علی قسمین:مؤثّره و کاسبه،فللّه القدره المؤثّره،و للعبد الکاسبه،فقد ثبت للعبد أیضا قدره و إن لم تکن مؤثّره.

و أمّا الجهمیّه فإنّهم یقولون:لا قدره للعبد من وجه،فیکون جبرا محضا.

و قال القاضی الباقلانی و أبو إسحاق الأسفرایینی:إنّ فعل العبد واقع بقدرتین:قدره اللّه، و قدره العبد.ثمّ افترقا،فقال القاضی:إنّ قدره اللّه تعالی یتعلّق بأصل الفعل،و قدره العبد بوصفه،من کونه طاعه أو معصیه.و قال أبو إسحاق:إنّ القدرتین جمیعا یتعلّقان بأصل الفعل. (1)

فصل و للمذهب الحقّ وجوه من الحجّه

و لیعلم أنّ کلّ ما نذکره من الدلائل إنّما هی تنبیهات علی الأمر الضروری الّذی یعرفه کلّ أحد،إلاّ من عاند و کابر،فإنّا نحن معاشر العدلیّه