میراث حوزه اصفهان جلد 1 صفحه 21

ندّعی أنّ وقوع الأفعال الاختیاریّه للعبد بقدرته أمر ضروریّ لا شکّ فیه،حتّی أنّه لو سئل الصبیان لحکموا بأنّ أفعالهم صادره عنهم،حکما لا یقفون فیه؛و لا نفرّق بین حکمهم هذا و حکمهم بأنّ الکلّ أعظم من الجزء،و لذا قال أبو الهذیل العلاّف:إنّ حمار بشر أعقل من بشر، لأنّ حمار بشر یعلم لو أتیت به إلی جدول صغیر و ضربته للعبور فإنّه یطفر،و لو أتیت به إلی جدول کبیر و ضربته فإنّه لا یطفر و یروح عنه،لأنّه فرق بین ما یقدر علی طفره و بین ما لا یقدر علیه،و بشر لا یفرق بین المقدور و غیر المقدور.

هذا ما نقل عن العلاّف،فإنّه لغایه دعوی بداهه هذا الحکم نسب العلم بهذا الحکم إلی الحمار الّذی هو أبلد حیوانات العجم بحیث یضرب المثل ببلادته.

و ممّا یؤیّد ما ذکرنا من الضروره أنّه إذا ذکر ما ذهبوا إلیه هؤلاء الجهله عند عوامّهم المتعصّبین فی مذهبهم استنکروه،و نزّهوا مشایخهم عن القول بذلک،و اغتاظوا علی من نقل عنهم مثل هذه الشنیعه.

فلنرجع إلی ذکر الدلائل التنبیهیّه علی ما هو الحقّ:

فالأوّل منها: إنّا نعلم ضروره أن لا فرق بین حرکتنا ارتعاشا و حرکه أغصان الشجر بالریح،و إنّه فرق بیّن بین حرکتنا اختیارا و حرکه الأغصان بالریح،و ما ذلک إلاّ لأنّ الحرکه الاولی لا تصدر عنّا بل إنّما نحن محلّها،و فاعلها غیرنا،کالریح المحرّک للأغصان،و الحرکه الثانیه إنّما تصدر عنّا و نحن فاعلوها،و حرکه الأغصان بخلاف ذلک

و أمّا ما ادّعوه من الکسب:فإن أرادوا به المحلّیّه فهو فی الأغصان موجود بلا استرابه.

و إن أرادوا به العزم فیلزم أن یکون العازم علی الصعود علی السطح بلا مدرج إذا أصعده آخر فاعلا لهذا الصعود باختیاره،و لا یخفی فساده.

و إن أرادوا به معنی آخر فلیبیّنوه،مع أنّه لیس شیء من المعانی معنی القدره،فإنّ القدره لا معنی لها إلاّ صحّه الفعل و الترک،أو کون القادر بحیث إن شاء فعل و إن لم یشأ لم یفعل،و أمّا إطلاقها علی معنی آخر فلیس إلاّ مجرّد اصطلاح.

قیل:مثل العبد فی صدور الفعل مثل القوی الّتی رکّبت فی البدن،فإنّه تنسب إلیها الأفعال مع أنّها لیست بصادره عنها عند المعتزله و غیرهم،فلا معنی لنسبه الفعل إلیها إلاّ