میراث حوزه اصفهان جلد 1 صفحه 427

الّذی هو آخر النهار العرفی؟و لیس فی تلک الأخبار ما یدلّ علی ذلک،و أین الأمر بالإمساء بالمغرب و انتظار نجمه أو ثلاثه أنجم و نحو ذلک من تحدید آخر الظهرین؟

و أقوی ما فیها أخبار الطائفه الأولی،و هی تدلّ علی کون زوال الحمره لازما لجواز الإفطار و الصوم لو سلّم ذلک بأیّ تقریر کان،و أین ذلک من جواز تأخیرهما عن الغروب؟ بل خلوّ هذه الأخبار عن ذلک و الاقتصار فیها علی ذکر الصوم و المغرب لعلّه دلیل علی العدم،و لا ملازمه بین انقضاء وقت الظهرین و جواز المغرب.

و دعوی أنّ المفهوم منها أنّ النهار حقیقه شرعیّه فی ذلک مطلقا،أو أنّ لهذه الأخبار حکومه علی أخبار الغروب،أو أنّه یستفاد منها کون الغروب قبل زوال الحمره مشکوکا، فیکفی فی جواز تأخیرهما الاستصحاب،لا یخفی ضعف جمیع ذلک علی من تأمّل فی تلک الأخبار،إذ غایه ما یمکن استفادته منها لزوم تأخیر المغرب،و کون زوال الحمره علامه للغروب المبیح لصلاه المغرب،و یلزم مراعاتها مطلقا،لا أنّ عدمه علامه للعدم.

و العجب من جماعه من المحشّین حیث سوّدوا حواشی هذا الکتاب و سائر الرسائل العملیّه باحتیاطات کثیره لا منشاء لها إلاّ خبر ضعیف بلا قائل به،أو قول نادر بلا خبر یدلّ علیه،و ترکوا ذکر الاحتیاط فی ما عدی تأخیر مثل الظهرین الّذین أحدهما الوسطی، مع أنّ حال المسأله بحسب الدلیل ما عرفت.و شیخنا الفقیه ذکر الاحتیاط فی کتابه المعدّ للفتاوی (1)،و ترک ذکره فی حاشیه هذا الکتاب المعدّ لعمل المقلّدین،و اللّه العالم.

التنبیه الرابع:

کما أنّه بعد الغروب تبقی حمره فی ناحیه المشرق کذلک تحدث حمره فی طرف الغرب قبل الطلوع،و القائل بعدم دخول الوقت للمغرب إلاّ بذهاب الحمره یلزمه القول بقضاء فرض الصبح بمجرّد حدوثها،لوضوح أنّ الغروب و الطلوع متقابلان.

و قد تنبّهوا لهذا الإشکال،و أجابوا عنها بوجوه لا یخفی ضعفها علی من راجعها:

منها:ما ذکره الماتن من إمکان الفرق بین الحمرتین،خصوصا بعد قوله:«المشرق مطلّ