میراث حوزه اصفهان جلد 2 صفحه 78

و لا حاجه إلی مستند سایر الأقوال و بیان ضعفه بعد وضوح الأمر،بحمد اللّه -سبحانه-

المقام الرابع:

لا فرق فی القبض فی غیر المنقول بین البیع و الرهن و الوقف و غیرها.

قال فی التنقیح:«القبض شرط فی الوقف إجماعا.و صفته کما فی البیع إمّا التخلیه-...إلی آخره-» (1).

و فی الشرایع:«یصحّ وقف المشاع و قبضه کقبض البیع» (2).

و مثله فی القواعد (3)و التحریر (4)،و هو المصرّح به فی کلمات کثیر منهم.و ممّن صرّح به صاحب الریاض فی شرحیه؛قال فی شرح الصغیر:«و القبض هنا و فی کلّ موضع یعتبر فیه هو التخلیه بینه و بین العین و مستحقّها بعد رفع الید عنها فیما لا ینقل» (5)؛و قال فی کبیره:

«و قد اختلف فیه الأصحاب بعد اتّفاقهم علی أنّه هو التخلیه بینه و بینه بعد رفع الید عنه فیما لا ینقل خاصّه» (6)؛

و إطلاقات الأدلّه بعد الإجماعات.

المقام الخامس: [هل یتوقّف القبض علی إذن الواقف أو لا؟]

هل یتوقّف القبض علی إذن الواقف فلو قبض الموقوف علیه الموقوف من غیر إذن الواقف لم یعتبر قبضه؟أو لا؟بل یکفی مجرّد القبض مطلقا و لو لم یأذن به الواقف بل و لو منعه؟

1- (1)) التنقیح الرائع 2:302.
2- (2)) شرایع الاسلام 2:167
3- (3)) قواعد الأحکام 2:394
4- (4)) تحریر الأحکام 3:313 م 4693.
5- (5)) شرح الصغیر 2:57.
6- (6)) ریاض المسائل 8:356.