میراث حوزه اصفهان جلد 2 صفحه 80

و عبید بن زراره (1)،لإمکان استظهار ذلک منهما أیضا.

و اکتفاء بعضهم بالقبض لا ینافی الإذن،بل الإقباض أیضا.

المقام السادس:

هل یکتفی باللفظ الصریح مع عدم وجود التخلیه التامّه؟

و ملاکها أیضا به،بل المقطوع عدمها و عدم ملازمتها-کما صرّح به الشهید فی المسالک (2)-؛لأنّ المعیار هو القبض أو التسلیم،و من المعلوم عدم حصولهما بمجرّد الإذن.

و الظاهر عدم وجود مخالف فی المسأله أصلا،فظاهر النصوص و الإجماعات کافیه فی المسأله.

المقام السابع:

لو أمر الواقف الموقوف علیه بالقبض و لم یقبض حتّی مات الواقف هل یکتفی به عن

القبض؟أم لا؟.

و هذه هی المسأله الّتی اختلفت فیها (3)کلمه المعاصرین و لم یأتوا ببرهان مبین،و لم یمیّزوا بین الغثّ و السمین.

و من المعلوم أنّ هذه المسأله یرجع إلی المسأله السابقه،لأنّ الأمر فی مقام الحظر أو توهّمه لا یفید إلاّ الإذن و الإباحه،و بعد کونه مأذونا لا یکفی کذا فی النسخه بمجرّده فی تحقّق القبض و وجود ما هو شرط فی صحّه الوقف بإجماع الإمامیّه؛و لا بأس بالإشاره إلی بعض نصوص المسأله.

منها:صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه قال فی الرجل یتصدّق علی ولده

1- (1)) التهذیب 9:137 ح 577.
2- (2)) مسالک الأفهام 3:239.
3- (3)) راجع جواهر الکلام 28:10-11.