میراث حوزه اصفهان جلد 2 صفحه 83

المقام الثامن: [لو أمر بالقبض مع التخلیه التامّه یصحّ الوقف أو لا؟]

قد ظهر ممّا ذکرنا أنّه لو أمر بالقبض مع التخلیه التامّه یصحّ الوقف و لا یصحّ الرجوع فیه،و لعلّ نظر بعض من حکم بالصحّه إلی هذه الصوره.

المقام التاسع: [هل یشترط الفوریّه فی القبض؟]

لا یشترط الفوریّه فی القبض وفاقا للتحریر (1)و التذکره (2)و الإیضاح (3)و الدروس (4)و جامع المقاصد (5)و التنقیح (6)و المسالک (7)و الروضه (8)؛و[فی]الکفایه:«و الأقوی عدم اشتراط الفوریّه للعقد (9)»،و هو صریح الریاض (10).فلو وقع بعد العقد بمدّه طویله صحّ الوقف و لزم.

و الدّلیل علیه بعد ظهور الاتّفاق و الإجماع-الظاهر من کلام جماعه-خبر عبید بن زراره المتقدّم کذا فی النسخه إلیه الإشاره حیث علّق فیه البطلان بعدم القبض إلی أن یموت الواقف،فإنّ ظاهره کفایه القبض متی حصل.

و یدلّ علیه صحیحه محمّد بن مسلم،لوضوح أنّ المستفاد منه أنّه إذا تحقّق القبض قبل موت الوالد یکون لازما و لو تأخّر القبض من العقد بکثیر؛و هو المستفاد من صحیحه صفوان،لقوله علیه السّلام فیها:«و إن کانوا کبارا و لم یسلّمها إلیهم و لم یخاصموا حتّی یحوزها عنه فله أن یرجع فیها،لأنّهم لا یحوزونها عنه و قد بلغوا» (11).

1- (1)) تمسّک المؤلّف-قدّس سرّه-باطلاق کلام العلاّمه فی تحریر الأحکام 3:292 م 4650.
2- (2)) تذکره الفقهاء 2:423.
3- (3)) إیضاح الفواید 2:381.
4- (4)) الدروس الشرعیه 2:267.
5- (5)) جامع المقاصد 9:23.
6- (6)) التنقیح الرایع 2:302.
7- (7)) مسالک الافهام 5:360.
8- (8)) الروضه البهیه 3:167-166.
9- (9)) کفایه الفقه 2:9.
10- (10)) ریاض المسائل 10:100.
11- (11)) التهذیب 9:137 ح 577.