میراث حوزه اصفهان جلد 2 صفحه 84

و یستفاد المقصود من موضعین منه:أحدهما:التعلیل،إذ الظاهر منه کفایه التجویز-أی:

أخذ الموقوف عن الواقف مطلقا-سواء تخلّل القبض أم لم یتخلّل؛و الثّانی:قوله علیه السّلام:

«لم یسلّمها إلیهم»،و یعلم وجهه ممّا ذکر مع کفایه العمومات و عدم الرافع.

المقام العاشر: [القبض المعتبر شرعا فی الوقف بالنسبه إلی البطن الأوّل]

ینبغی أن یعلم أنّ القبض المعتبر شرعا فی الوقف إنّما هو بالنسبه إلی البطن الأوّل،بغیر خلاف-کما فی الحدائق (1)و الریاض (2)و غیرهما-؛بل ظاهر الإجماع علیه،فیسقط اعتبار ذلک فی بقیّه البطون لأنّهم یبلغون الملک عن البطن الأوّل و قد تحقّق أوّلا و لزم بالقبض.

و هذا هو مقتضی الأخبار المتقدّم مع کفایه العمومات.

المقام الحادی عشر: [إذا کان البطن الأوّل متعدّدا]

إذا کان البطن الأوّل متعدّدا کما إذا وقف علی أولاده،أو علی عشیرته،أو علی علماء العصر-فهل یشترط قبض الجمیع؟أو یکفی قبض البعض فی الصحّه؟أو یتبعّض الوقف؟ فمن قبض صحّ بالنسبه إلیه و من لم یقبض فسد بالنسبه إلیه؟؛وجوه،و الأقوی هو الصحّه مطلقا للعمومات و مفهوم الشرط فی قول الصادق علیه السّلام فی خبری محمّد بن مسلم و عبید بن زراره،و مفهوم الشرط و التعلیل فی خبر صفوان؛فلا داعی للتمسّک ببعض الوجوه الاستحسانیّه.

قیل:إنّه لو توقّف الوقف علی قبض الجمیع لتضافر البیّنه علیه نصّا و فتوی،و لاشتهر عملا-، و قیل:إنّه لو توقّف علی ذلک لزم تعطیل الوقف و تخصیصه حتّی یبتنی صحّته بقبض