میراث حوزه اصفهان جلد 2 صفحه 85

الجمیع،أو فساده بعدم قبض بعضهم؛إلی غیر ذلک. (1)

المقام الثانی عشر[و الثالث عشر]: [أنّ قبض الولیّ لما هو ولیّ علیه کقبضه]

الظاهر أنّه لا خلاف و لا إشکال فی أنّ قبض الولیّ لما هو ولیّ علیه کقبضه و إن کان الواقف ولیّا،کما لو وقف علی اولاده الضعفاء؛بلا خلاف أجده-کما اعترف به جماعه-، (2)بل الظاهر هو الوفاق من غیر فرق بین الأب و الجدّ.

و ممّا یدلّ علیه خبر عبید بن زراره بملاحظه ذیله:«لأنّ الوالد هو الّذی یلی أمره» (3)؛ و خبر علیّ بن جعفر المروی فی قرب الإسناد:«إذا کان أب تصدّق علی ولده الصغیر فإنّها جائزه،لأنّه یقبض لولده إذا کان صغیرا» (4).

و مناقشه العلاّمه الطباطبائی فی حاشیه المصابیح (5)فی سند هذا الکتاب مدفوعه بالشهره؛و کذا المناقشه فی الدلاله بکون الصدقه غیر الوقف.

و هل یجب بعد ذلک القبض علی المولّی علیه بمعنی قصده؟أم لا؟

قال فی المسالک:«لمّا کان المعتبر فی القبض رفع الید-أی:ید الواقف-و وضع ید الموقوف علیه و کانت ید الولیّ بمنزله ید المولّی علیه کان وقف الأب و الجدّ و غیره-ممّن له الولایه علی غیر الکامل لما فی یده-علی المولّی علیه متحقّقا بالإیجاب و القبول،لأنّ القبض حاصل قبل الوقف،فیستصحب و ینصرف إلی المولّی علیه بعده؛لما ذکرناه.و الظاهر عدم الفرق بین قصده بعد ذلک القبض عن المولّی علیه للوقف و عدمه،لتحقّق القبض الّذی

1- (1)) أقول:یمکن التمسک بالمعتبره القطعیه أیضا علی الصحّه کما هو ظاهر(مؤلّف عفی عنه).
2- (2)) کما فی الجواهر 28:65 و انظر:الحدائق الناضره 22:146.
3- (3)) التهذیب 9:137 ح 577.
4- (4)) قرب الإسناد:119.
5- (5)) مصابیح الأحکام-للسیّد محمّد مهدی بحر العلوم،«مخطوط».