میراث حوزه اصفهان جلد 2 صفحه 87

و هو القبض،فإنّ استدامته کابتدائه إن لم یکن أقوی؛و لا دلیل علی کونه واقعا مبتدأ بعد الوقف»؛ (1)و علّله فی التذکره ب:«أنّ حقیقه القبض موجوده (2)»؛و هذا هو الفرع الثالث عشر.

المقام الرابع عشر: [الموقوف فی ید الموقوف علیه بالغصب أو المقبوض بالعقد الفاسد هل یکون حکمه حکم القبض المأذون فیه؟أو لا؟]

إذا کان الموقوف قبل کذا فی النسخه واقعا فی ید الموقوف علیه بالغصب کالمال المغصوب أو المقبوض بالعقد الفاسد فهل یکون حکمه حکم القبض المأذون فیه؟أو لا؟.

صرّح فی التذکره بالأوّل معلّلا ب:«أنّ حقیقه القبض موجوده (3)»؛و أختار الثانی فی الریاض (4)؛و تنظّر فی المسالک،قال:«و لو کان القبض واقعا بغیر إذن المالک کالمقبوض بالغصب و الشراء بالعقد الفاسد ففی الاکتفاء به نظر من صدقه فی الجمله-کما ذکر-؛و النهی عنه غیر قادح هنا،لأنّه لیس بعباده»إلی أن قال:«و من أنّ القبض رکن من أرکان العقد» (5)إلی آخره (6).و صار فی الریاض إلی الثانی؛و لعلّه الأقوی،للأصل و کون المطلقات مهمله من حیث الکیفیّه،مضافا إلی أنّ القبض بعد کونه جزء السبب و متمّم العقد صحّه أو لزوما یعتبر فیه ما یعتبر فی باقی أجزاء السبب من الرخاء و الإختیار.و قد نقل بعض مشایخنا (7)عن العلاّمه الوحید الأنصاری:«أنّ کون المستفاد من الأدلّه اعتبار القبض فیما هو یعتبر فی صحّه العقد أو لزومه،اعتبار یؤکّد کذا فی النسخه الإیجاب و القبول اللفظی بالإیجاب

1- (1)) مسالک الأفهام 5:360.
2- (2)) تذکره الفقهاء 2:432.
3- (3)) راجع:نفس المصدر.
4- (4)) ریاض المسائل 10:102.
5- (5)) مسالک الأفهام 5:361.
6- (6)) و فیه تأمّل عندی فإنّهما و حاصلان عن الحاجه الیهما کما هو ظاهر(مؤلّف عفی عنه).
7- (7)) و من المحتمل أنّه هو العلاّمه الفقیه الشیخ محمّد باقر النجفی الإصفهانی المتوفّی عام 1301 ه،و هو من تلامیذ شیخنا الأعظم الأنصاری«قدّس سرّهما»،و هو أیضا من أساتید المصنّف الفقیه.