میراث حوزه اصفهان جلد 2 صفحه 88

و القبول الفعلی».فالسبب عنده فی الرهن و الوقف ممّا کان القبض معتبرا فی صحّته أو لزومه مرکّب من الإیجاب و القبول اللفظی و النقلی،تأکیدا للعقد اللفظی بالمعاطات الفعلیّه.

و بالجمله لابدّ من کون قبض الموقوف علیه اقباضا عن الواقف من غیر فرق بین قبض الحادث و المستدام،إلاّ أنّه فی المستدام لا یحتاج إلی زمان یمکن فیه تجدید القبض-کما صرّح به فی التذکره (1)-،بخلافه فی المبتداء.

المقام الخامس عشر: [اشتراط مضیّ الزمان فی القبض الحادث]

فی اشتراط مضیّ الزمان فی القبض الحادث.فأعلم أنّه لا تأمّل فی أنّ الإذن فی القبض یستدعی تحصیله،و من ضروریّاته مضیّ زمان یمکن فیه تحصیله،فهو دالّ علی القبض الفعلی بالمطابقه و علی الزمانی بالالتزام.

و لمّا لزم من القبض الفعلی تحصیل الحاصل أو اجتماع الأمرین المحالان فحمل اللفظ علی المعنی الالتزامی لتعذّر المطابقه،فلا یکفی الأوّل مع عدم مضیّ زمان یکفی فیه القبض فضلا عن الإذن؛وجوه-کما عرفت فی المقام الخامس-.

المقام السادس عشر: [لو کان الموقوف منقولا أو غیر منقول...]

لو کان الموقوف منقولا أو غیر منقول غائبا غیبه لا یصدق معها القبض لو خلّی بینه و بینه،فلا یکفی فیه الإذن و مضیّ الزمان أیضا حتّی یحضر الموقوف علیه أو وکیله و یقبضه بما یصدق معه من تخلیه أو نقل؛فلو وقف ما هو غائب عن البلد غیبه لا یصدق معها القبض لا یصیر وقفا صحیحا أو لازما-علی الخلاف فی المسأله-؛و الإذن لیس سببا لحصوله،بل عرفت ذلک فی الحاضر أیضا غالبا.