میراث حوزه اصفهان جلد 2 صفحه 89

المقام السابع عشر: [کفایه قبض الأب عن أولاده الصغار]

قد عرفت کفایه قبض الأب عن أولاده الصغار،و هو مورد الروایات الوارده فی الباب (1).إلاّ أنّ الظاهر عدم الفرق بینه و بین الجدّ للأب،بل و بین وصیّها و الحاکم المطاع أیضا.و لا یضرّ اختصاص الأخبار بالأب لأنّها إنّما أخرجت مورد التخصیص لا الاختصاص-کما صرّح به فی الحدائق (2)-،إذ نقله مشترکه کذا فی النسخه بین الجمیع.

و لا وجه لردّ بعض الأعاظم (3)نظرا إلی ضعف یده و ولایته بالنسبه إلی غیره.

قال فی المسالک-و لقد أجاد فیما قال!-:«و لا وجه للتردّد،فإنّ أصل الولایه کاف فی ذلک؛و المعتبر هو تحقّق کونه تحت ید الواقف مضافا إلی ولایته علی الموقوف علیه،فیکون یده کیده؛و لا یظهر لضعف الید و قوّتها أثر فی ذلک» (4)؛انتهی کلامه.

قلت:لا إشکال فی المسأله بعد ثبوت الولایه کما لا إشکال فی کفایه قبضه عنهم فی الوقف من الحبس و الهبه و غیرهما؛و من أقوی طرق تنقیح المسأله ملاحظه الأشباه و النظایر.

المقام الثامن عشر: [وقف الدار المستأجره و الموصی بخدمته]

صرّح فی التحریر:«أنّه لا یجوز وقف الدار المستأجره و لا الموصی بخدمته» (5).

و قال فی القواعد:«و لا المستأجر و لا الموصی بخدمته» (6).

1- (1)) راجع وسائل الشیعه 19:178،باب 4،کتاب الوقوف و الصدقات.(طبعه مؤسسه آل البیت)
2- (2)) الحدائق الناضره 22:147.
3- (3)) منهم المحقّق الحلّی فی الشرائع و العلاّمه الحلّی فی التحریر راجع شرایع الإسلام 2:171 و تحریر الأحکام 3:292-291 م 4650.
4- (4)) مسالک الأفهام 5:360.
5- (5)) تحریر الأحکام 3:313 م 4697.
6- (6)) قواعد الأحکام 2:393.