میراث حوزه اصفهان جلد 3 صفحه 117

لأنّه من جمله المصالح،و لروایه عبد اللّه بن سنان الصحیحه

عن الصادق علیه السّلام قال:الّذی بیده عقده النکاح هو ولیّ أمرها، و لا نعلم خلافا بین العلماء فی أنّ للسلطان ولایه علی تزویج فاسد العقل. (1)

و فی التبصره: إنّما الولایه للأب و إن علا،و الوصی،و الحاکم،فالأب علی الصغیرین و المجنونین،و لا خیار لهما بعد زوال الوصفین،و البالغ الرشید لا ولایه علیه ذکرا کان أو أنثی،و الحاکم و الوصیّ علی المجنون،ذکرا کان أو أنثی مع المصلحه،و یقف عقد غیرهم علی الإجازه. (2)

و فی التلخیص: و للأب و الجدّ له مطلقا ولایه النکاح علی الصغیرین،و إن کانت الأنثی ثیّبا،و البالغین مع الجنون لا بدونه فی النکاحین،إلی أن قال:و للحاکم و للوصیّ علی البالغ المجنون خاصّه. (3)

و فی اللمعه: فولایه القرابه علی الصغیره،أو المجنونه،أو البالغه سفیهه،و کذا الذکر، لا علی الرشیده فی الأصحّ،إلی أن قال:و الحاکم و الوصی یزوّجان من بلغ فاسد العقل مع کون النکاح صلاحا له،و خلّوه من الأب و الجدّ (4).و زاد فی الروضه بعد قوله:(فاسد العقل)قوله:(أو سفیها). (5)و فی کنز العرفان:الثانی:ولایه الحاکم،و هی تختصّ بمن بلغ فاسد العقل،لیس له ولیّ،أو فسد عقله أو رأیه بعد بلوغه و رشده،و یراعی فی کلّ ذلک مصلحه المولّی علیه فی النکاح. (6)

و فی الکفایه، و لیس للحاکم الولایه علی البالغ الرشید،بلا فرق بین الذکر و الأنثی،إلی

1- (1)) تذکره الفقهاء،ج 2،ص 592،انتشارات کتابخانه مرتضویه،طبع قدیم.
2- (2)) تبصره المتعلّمین،ص 173،انتشارات فقیه،1368،چاپ اوّل.
3- (3)) تلخیص المرام،ص 195.
4- (4)) اللمعه الدمشقیه،ص 161.
5- (5)) الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیّه،ج 5،ص 118.
6- (6)) کنز العرفان،ج 2،ص 209.