میراث حوزه اصفهان جلد 3 صفحه 119

لا تستصبی)أنّ إکمال ستّ سنین أو سبع سنین لا یکفی فی الحکم بخروجها عن الصّباوه بل إذا أکملت تسع سنین لا تعدّ صبیّه.

و منها،الصحیح فی التهذیب،

عن صفوان بن یحیی،عن إبراهیم بن محمّد الأشعری، عن إبراهیم بن محمّد الخثعمی،عن محمّد بن مسلم،قال:سألته عن الجاریه یتمتع منها الرجل،قال:نعم،إلاّ أن تکون صبیّه تخدع.قال:قلت:أصلحک اللّه فکم الحدّ الذی إذا بلغته لم تخدع؟قال:بنت عشر سنین. (1)

و هو مروی فی باب المتعه من نکاح الفقیه أیضا (2)لکن سند التهذیب أقوی،إذ لیس فیه من یتأمّل فیه إلاّ إبراهیم بن محمّد الخثعمی لکونه مهملا غیر مذکور فی الرجال لکن السند إلی صفوان بن یحیی صحیح و هو من أصحاب الإجماع.

و منها ما رواه فی باب الزیادات من فقه النکاح من التهذیب،

عن محمّد بن هاشم،عن أبی الحسن الأوّل علیه السّلام قال:إذا تزوّجت البکر بنت تسع سنین فلیست مخدوعه. (3)

و لا یخفی علیک أنّ المستفاد من النصوص المذکوره أنّ البنت إذا أکملت تسع سنین ذهب عنها الیتم فیسوغ لها التزویج،فالمستفاد منها قاعده و هی:أنّ کلّ بنت إذا أکملت تسع سنین ذهب عنها الیتم و جاز لها التزویج،و معلوم أنّ الغالب فی البنات البالغه تسع سنین عدم اتصافهن بالرشد المعتبر فی دفع أموالهن إلیهن،فینبغی هناک الحکم بجواز تزویجهنّ و عدم جواز دفع أموالهنّ إلیهنّ،کما أنّه قد یتّفق فی البالغه تسع سنین الترقّی عمّا علیه الغالب،فیکون متصفه بالرشید المعتبر فی دفع المال إلیها،کما أنّه قد یتفق التنزّل عمّا علیه غالب أفراد البالغه الحدّ المذکور،ففی الأوّل یحکم بجواز التزویج و عدم جواز

1- (1)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 255،ح 1100.
2- (2)) الفقیه،ج 3،ص 461،ح 4591.
3- (3)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 468،ح 1875.