میراث حوزه اصفهان جلد 3 صفحه 120

دفع المال،کما أنّه یحکم فی الثانی بجواز الأمرین،و فی الثالث بعدم جواز شیء منهما، لوضوح حمل الألفاظ الوارده فی الکتاب و السنّه علی ما هو المعهود و الغالب،و هذا المعنی هو المدلول علیه بقوله تعالی: وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ (1)،إذا المراد من بلوغ النکاح هو إکمال تسع سنین فی الإناث و خمس عشر سنه فی الذکور،إطلاقا للمسبّب علی السبب و تسمیه للسبب باسم المسبّب،و مدلول الآیه الشریفه أنّ البلوغ بحدّ النکاح،قد یجتمع مع الرشد و المناط فی رفع المال،و قد ینفکّ عنه،فالآیه بمعونه الشرط و مفهومه صریحه فی أنّ الرشد المعتبر فی دفع المال إلی الیتیم غیر معتبر فی نکاحه کما لا یخفی،فالآیه الشریفه مؤکده للإطلاق فی النصوص المذکوره،و لذا تری جماعه من عظماء الأصحاب عبّروا بما اقتضاه ظاهر الکتاب،و ما ذکر من الأخبار.

قال شیخنا الصدوق رحمه اللّه فی المقنع: و لا تتزوّج امرأه حتی تبلغ تسع سنین،فإن تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنین فأصابها عیب فأنت ضامن. (2)

و فی المقنعه: و المرأه البالغه تعقد علی نفسها النکاح إن شاءت ذلک،و إن شاءت وکلت من یعقد علیها و ذوات الآباء من الأبکار ینبغی لهنّ أن لا یعقدن علی أنفسهن إلاّ بإذن آبائهن. (3)

و فی النهایه: لا بأس أن یتزوّج الرجل متعه بکرا،لیس لها أب من غیر ولیّ و یدخل بها، فإن کانت البکر بین أبویها و کانت دون البالغ لم یجز العقد علیها إلا بإذن أبیها،و إن کانت بالغا و قد بلغت حدّ البلوغ و هو تسع سنین إلی عشر جاز له العقد علیها من غیر إذن أبیها.

و فیه أیضا: و حدّ الجاریه التی یجوز لها العقد علی نفسها أو یجوز لها أن تولّی من

1- (1)) سوره مبارکه النساء6/.
2- (2)) المقنع،ص 309.
3- (3)) المقنعه،ص 510.