میراث حوزه اصفهان جلد 3 صفحه 167

[مقام]پنجم این است که فسخ احد ورثه،کفایت می کند-چه دیگران ساکت باشند، یا معارض-و فاسخ،مقدّم است.

[مقام]ششم این است که امضاء متصالح،شرط نیست و رضا و عدم آن علی السویّه است؛و اللّه العالم.

مسأله[5] [حکم اختلاف در تعدیل و تقسیم آب باغات و املاک]

در مثل رودخانه زاینده رود که سدهای متعدّده،جهت تعدیل و تقسیم آب بسته شده،آیا ارباب سده فوق می توانند سده خود را بلندتر کنند که مانع شود از آمدن آب به پائین،هرچند باعث شود خشک شدن أملاک و زراعات و باغات سدهای پائین دست را یا خیر؟ جواب: کلام در این مسأله در سه مقام است.

مقام اوّل:در انهار مستحدثه،پس آنچه در فم[دهانه]نهر وارد می شود تمام را، صاحب نهر مالک است،به نحوی که می تواند قطره ای به لاحقین ندهد-یعنی آن کسانی که ملکی بعد احداث کرده اند-و می تواند بفروشد و اراضی جدیده احداث کند، و طاحونه[آسیاب]بسازد؛به جهت این که به حیازت،مالک می شود،نظیر احتطاب و غیره،و قول شیخ طوسی به اولویّت (1)ضعیف است،کما بیّن فی محله.

مقام دویم:در أنهار عظیمه قدیم است؛مثل زاینده رود و نحوه،پس حق این است که صاحب سده و اراضی فوق،مختار است در تصرّف در آب،به مقدار اراضی سابقه،به قدر متعارف در زرع به میزان خود و در شجر به میزان خود؛چنانچه در بعض روایات