میراث حوزه اصفهان جلد 3 صفحه 180

[مطلب]دویم:حریم در جایی است که دیوار در زمین مباح باشد؛یعنی اطرافش، پس اگر حقّ غیر،یا مملوک غیر است مثل استطراق،حریم ثابت نیست،و فرق نیست در این که شارع،ملک غیر،یا مجّرد حق العبور باشد.

[مطلب]سوّم:اشکالی نیست در عدم جواز غرس اشجار،در کنار نهر،در صورت رسیدن ضرر به صاحب نهر به واسطه آن.

[مطلب]چهارم:ظاهر تحریم است و لو این که ضرری هم به صاحب نهر نرسد، و دلیل رافع از برای أصاله التحریم و عدم جواز نیست.

[مطلب]پنجم:اگر کسی درخت غرس کرد بدون إذن صاحبان نهر،می توانند صاحبان نهر درخت را قطع کنند؛و اگر هم نکردند اجرت المثل مستحقّند.

[مطلب]ششم:در صورت شک در حقّیّت،معیار تصرّف فعلی است تا خلافش معلوم شود؛پس همان طوری که معبر را،یا عبور مسلمانان را نمی توان تصرف کرد؛ همین نحو اگر درختی دیدیم در کنار نهر است،و نمی دانیم به اذن و میزان شرعی است یا عدوان،محمول به صحّت است؛و نمی تواند کسی به مجرّد دعوای عدوان،قطع کند.

[مطلب]هفتم:آنچه فقهاء تحدید فرموده اند در شارع،هفت ذراع است (1)پس زیاده را مسلمانان می توانند تصرّف کنند؛نهایت این است،احتیاط إذن حاکم شرع مطاعی.