میراث حوزه اصفهان جلد 3 صفحه 182

القول الأوّل: طهارته؛و لو کانت قطره واحده،و هو اللازم من کلام الشهید الثانی فی روض الجنان و نفی عنه البعد أیضا (1)؛و هذا القول و إن کان أوثق الأقوال لکنّه أضعفها.

الثانی: اشتراط القوّه المصحّحه لاسم الغیث و المطر،سواء قلّ أو کثر؛جری أو لم یجر؛ و هذا هو القول المشهور (2)فی مقابل السابق.

الثالث: اعتبار الکثره و الجریان و لو بالقوّه؛و هو المحکی عن المقدّس الأردبیلی (3).

الرابع: اعتبار مسمّی الجریان بالفعل،و إن لم یجر من المیزاب و نحوه؛و هو مختار الفاضل الهندی فی کشفه (4)،و نفی عنه البعد فی المدارک (5)و الکفایه (6).

الخامس: اشتراط الجریان من الشعب،میزابا کان أو مثله؛و هو ظاهر ابن حمزه فی الوسیله. (7)

السادس: اشتراط الجریان من خصوص المیزاب؛و هو ظاهر قول الشیخ (8)،و هو أضیق الأقوال ما لم یصرفه صارف عن ظاهره؛و حاصل القول فیه:إنّ ذکر المیزاب إمّا للتعیین، أو التمثیل،و علی الثانی فالتمثیل:إمّا لبیان المقدار أو فی أصل الجریان،و علی التقادیر فالمراد بالجریان:إمّا خصوص الجریان حقیقه،أو ما یعمّ ذلک و الجریان حکما بأن یبلغ ماء المطر من الکثره حدّ الجریان من المیزاب و نحوه و إن لم یجر منه،أو حدّ الجریان مطلقا و إن لم یجر أصلا،و علی کل تقدیر فالحکم مخصوص بنفس الجاری حقیقه أو حکما،و المراد ثبوته لماء المطر مطلقا حال جریانه فی بعض المواضع تحقیقا أو تقدیرا.

1- (1)) روض الجنان،ج 1،صص 371-372.
2- (2)) ر.ک:غنائم الأیّام،ج 1،ص 527 و جواهر الکلام(چاپ جامعه مدرّسین)،ج 6، صص 489-490.
3- (3)) مجمع الفائده و البرهان،ج 1،ص 256.
4- (4)) کشف اللثام،ج 1،ص 258.
5- (5)) مدارک الأحکام،ج 2،ص 377.
6- (6)) کفایه الفقه،ج 1،ص 49.
7- (7)) الوسیله،ص 73.
8- (8)) المبسوط،ج 1،ص 6.