میراث حوزه اصفهان جلد 3 صفحه 191

هذه الدعوی ممّا لا ینبغی أن یصغی إلیها (1)أقول:و وجهه عدم إناطه الأحکام الشرعیّه و إحراز موضوعاتها بالدقائق الفلسفیّه.

المقام الثّانی:

أنّ ماء الغیث متی بلغ مرتبه عدم الانفعال من الفضل و القوّه-کما هو المختار-إذا وقعت قطره منها علی غیر الماء من المتنجّس فلا إشکال فی تطهیرها له بقدر ما تسع القطره من سطح ما تقع علیه،و من أعماقه أیضا بقدر ما تمصّ و ترسّب فیه،و فی الماء النجس إن اعتبرنا المزج هنا یعتبر فی التطهیر بقاء التقاطر علیه إلی حصول المزج و لو بعلاج لئلاّ یحصل الانقطاع من المادّه قبل حصول الطهر الذی لا یکون إلاّ بالمزج؛ و أمّا علی المختار من کفایه الاتّصال فیکفی التقاطر علی بعض سطحه،بل لا یبعد کفایه وقوع القطره الواحده علی الماء.

و التأمّل فی کفایه اتّصال الماءین بواسطه قلّه سعه القطره،ضعیف و من العجب الاکتفاء بالقطره فی أصل المسأله بدعوی تحقّق ماء الغیث المطهّر بذلک کما هو الظاهر من بعض الساده الأجلاّء (2)؛و أمّا الذی اخترناه فهو الکفایه فی طهر الماء بماء الغیث المتدافق مع وقوع قطره منه علیه،و ما یقال«إنّ کفایه القطره فی المقام لعموم أنّ المطر بحکم الجاری» و هو ممنوع لأنّ ما هو المقتضی لهذا الحکم فی الجاری غیر موجود هنا؛لأنّ المقتضی لطهاره الماء بمجرّد الاتّصال-علی القول به-هو کون الجزء الملاقی للکثیر یطهر بملاقاته له عملا بعموم ما دلّ علی کون الماء مطهّرا و بعد الحکم بطهارته یتّصل بالجزء الثانی.

و الحاصل أنّه متّفق مع الکثیر الذی منه طهره فیطهر الجزء الثانی و هکذا،و هذا