میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 179

الأوّل؛و یدلّ علیه أمور:

[الدلیل الاول علی جواز العمل بخبر الواحد]

الأوّل:قوله تعالی: فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ[مِنْهُمْ]طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ (1)،لدلالتها علی وجوب الحذر عند إنذار الطّائفه الّذین تفقّهوا فی الدّین من أیّ فرقه کانت،کثیره کانت أو قلیله،بدلیل عموم «کُلِّ فِرْقَهٍ» .

و لم یعتبر عدد التّواتر فی الفرقه،لاندراج الثّلاثه فی عموم الفرقه لو لم نقل بإندراج الإثنین فیها.و إذا لم یعتبر عدد التّواتر فی«الفرقه»،فعدم اعتباره فی«الطّائفه» بطریق أولی.

الدلیل علی وجوب الحذر أمران:

أحدهما:أنّه لا یمکن حمل «لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» علی ظاهره الّذی هو التّرجی،لامتناعه فی حقّه تعالی،فالمراد (2)منه الطّلب الّذی فی معنی الأمر الظّاهر فی الوجوب.

و الاخری:أنّ «فَلَوْ لاٰ نَفَرَ» الی آخر الدّال علی مذمّه عدم النّفیر للتّفقه و الإنذار یدلّ علی وجوب التّفقه و الإنذار وجوبا کفائیّا،و وجوب الإنذار بغیر وجوب الحذر فی غایه البعد.

فإن قلت:یمنع من اندراج الثّلاثه فی عموم «کُلِّ فِرْقَهٍ» ههنا ضمیر الجمیع «لِیَتَفَقَّهُوا» و «لِیُنْذِرُوا» الظّاهر فی الثّلاثه و ما فوقها الرّاجع إلی الطّائفه؛