میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 180

قلت:إنّما نلزم لو رجع ضمیر الجمیع الی طائفه، (1)و أمّا إذا رجع إلی کلّ الطّائفه فلا؛ و لا بعد فی إرجاع ضمیر الجمیع إلی الطّائفه؛ألا تری إلی صحّه ضمیر الجمع فی قول من یقول:أمر الأمیر بإرسال رجل واحد من کلّ قریه لیصلحوا بستانه.و مع ذلک لا یعتبر الجمعیه عدد التّواتر.

فإن قلت:و إن لم یعتبر فی «طٰائِفَهٌ» عدد التّواتر،لکن یمکن اعتبار عدده فی الکلّ.

قلت:ظاهر أنّه یتحقّق الإنذار المطلوب من الآیه بإنذار طائفه من فرقه ما عدا تلک الطّائفه من الفرقه،و ان لم ینضم إلی تلک الطّائفه طائفه اخری؛و قد عرفت عدم اعتبار عدد التواتر فی الطّائفه.

و یمکن أن یقال أیضا:لو فرضنا اعتبار عدد التّواتر فی الطّائفه-مع ظهور بطلانه- لکان یتحقّق إنذار الطّائفه بإنذار بعضهم بعض القوم و بعض آخر بعضا من القوم،کما یتحقّق بإنذار کلّ الطّائفه کلّ واحد ممّا عدا هذه الطّائفه من القوم؛و الظّاهر عدم التقیید.

لا یقال:لا یظهر من الآیه حجیّه خبر الواحد،بل الظّاهر منها وجوب الحذر من إنذار من تفقّه،و مآله وجوب عمل المقلّد بفتوی المجتهد،لشیوع التفقّه فی الإجتهاد،و هو خارج عمّا نحن فیه.

لأنّا نقول:تخصیص الآیه بفتوی المجتهد فی غایه البعد إن قیل بإحتماله،لأنّ إراده الاجتهاد من التفقّه اصطلاح طار لم یظهر فی زمان نزول الآیه،و لم یشع الاجتهاد فی ذلک الزّمان حتّی یفهم من لفظ التفقّه،بل الظّاهر أنّ من سمع روایه من (2)رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله،بل من