میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 181

أحد من الأئمّه علیهم السّلام-لعدم الفرق بینهما فی حجیّه قولهما فیه عند أهل الحقّ-یصدق علیه أنّه تفقّه فی الدّین.و الظّاهر أنّ سماع آیه واضحه الدّلاله أو حدیث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله من أحد من الحجج علیهم السّلام فی مقام بیان الحکم مندرج فی التفقّه أیضا.

و إنّما قلنا:«فی مقام بیان الحکم»،لأنّ سماع أحدهما فی غیر هذا المقام لا یندرج فی التّفقه ما لم یعلم عدم کونه منسوخا؛فکلّ من روی روایه أو آیه و کانت الآیه أو الرّوایه- إذا کانت نبویّه حال کونها مقارنه لما ذکرته-دالّه علی وجوب شیء أو حرمته فقد أنذر السّامع؛أمّا فی الأوّل فعن الترک؛و أمّا فی الثّانی فعن الفعل؛

فظهر جواز العمل بخبر الواحد فی الوجوب و الحرمه بالآیه،فجوازه فی غیرهما بطریق اولی.

فإن قلت:یرد علی الوجه الثّانی لوجوب الحذر أنّه لا بعد فی عدم وجوب الحذر مع وجوب الإنذار،کما أنّه یجب علی واحد من الشاهدین أن یشهد و لا یجب الحکم علی الحاکم،و یجب علی کلّ واحد من عدد التّواتر الإخبار بما طریقه العلم و لا یجب علی السّامع قبول خبره،و یجب علی من خوّف بالقتل إن لم یدفع المال دفع المال و لا یجوز من المخوّف الأخذ.

قلت:إذا وجب علی أحد شیء بلاحاجه إلی ضمیمه لغرض هو أن یفعل غیره فعلا باختیاره،فالظّاهر هو وجوب الفعل الاختیاریّ علی الغیر إذا صدر عن الأحد الشّیء