کتابخانه بالقرآن

میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 187

صفحه 187

و الإحتمال الثّانی یدلّ علی المطلوب کما ذکرته.

فإن قلت:العمل بمفهوم هذه الآیه الّذی هو جواز العمل بخبر العدل لا یصحّ فی المورد، لعدم جواز العمل بخبر العدل فی الردّه،فکیف یستدلّ بهذا المفهوم علی جواز العمل بخبر العدل مطلقا؟و یمکن أن یقال:و إن کان المناسب بحسب الظّاهر ذکر أحد أو ما هو بمنزلته بدل فاسق،لکن عدل عنه بسبب إراده التعییر المترتّب علی التّعبیر بفاسق (1).

قلت:ما ذکر من عدم جواز العمل بالمفهوم فی المورد لا یدلّ علی عدم جواز العمل به مطلقا،لأنّه کما لا تجوز تخصیص المطلق و العام بسبب عدم صدق أحدهما علی فرد هو غیر المورد بدلیل یدلّ علیه لا یبعد تخصیصهما بعدم صدق أحدهما علی فرد هو المورد أیضا عند الدّلیل الدّال علیه و إن لم یشع هذا التّخصیص شیاع التّخصیص الأوّل.

و بالجمله،دلاله تنکیر الفاسق و النّباء علی جواز العمل بخبر العادل أظهر من دلاله عدم جواز العمل بخبره فی المورد بسبب مانع علی عدم جواز العمل بخبره مطلقا.و لو کان سبب العدول عن الظاهر إراده التّعییر لکان الظّاهر بحسب عقولنا التّعریف،کما أومأت إلیه سابقا،مع منفعه اخری هی عدم توهّم جریان حکم المفهوم الّذی نشأ من التّنکیر؛فترک التّعریف فی فاسق بعد ترک أحد مثلا،یدلّ علی أنّ منفعه التّعبیر بفاسق لیست هی التّعییر،فالمنفعه مخالفه المسکوت للمذکور لعدم ظهور منفعه غیرها؛

فظهر دلاله هذه الآیه علی المطلوب و إن کان الاکتفاء بها لو کانت منفرده مشکلا.

[الدلیل الثالث علی جواز العمل بخبر الواحد]

اشاره

الثالث:اشتهار العمل بخبر الواحد فی زمان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و بعده بحیث یحصل القطع بکونه حجّه شرعیّه فی الأحکام.

1- (1)) -لمّا أبطل السّائل إراده المفهوم لعدم صحته من المورد فلا یحکم بها فی غیره نشأ السؤال بدلاله التعبیر بالفاسق علی ارادته و إلاّ کان المناسب هو التعبیر بلفظ یکون نسبته إلی الولید مثل نسبته إلی غیره.فأجاب السّائل بأنّه یمکن أن یکون التعبیر بالفاسق بمحض التعبیر.منه رحمه اللّه.