میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 188

و لبیان هذا طریقان،أحدهما مشترک بین العامّه و الخاصّه،و الثّانی مخصوص بأصحابنا الإمامیّه،طاب ثراهم.

[التقریر الأوّل من الدلیل الثالث]

و الطّریق الأوّل:هو عمل الصّحابه فی زمانه صلّی اللّه علیه و اله بخبر الواحد و لم تنکر علیهم أحد، بل کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله یأمر بالعمل بخبر الواحد؛و یدلّ علیه أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله کان یبعث رسله إلی القبائل لیعلّمهم الأحکام،و ظاهره عدم اعتبار التّواتر و رعایته و الاّ لنقل إلینا؛

و کذلک لم تکن القرائن الموجبه للعلم مرعیّه فی کل الرّوایات و الاّ لنقل إلینا،لتوفّر الدّواعی و انتفاء الموانع.

و الدّلیل علی عمل الصّحابه بأخبار الآحاد علی ما ذکره العلاّمه رحمه اللّه أنّه:رجع أبو بکر فی توریث الجدّه إلی خبر المغیره بن شعبه؛ (1)و قضی بین اثنین بقضیه،فأخبره بلال أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و اله قضی بخلاف قضائه،فنقضه. (2)

و جعل عمر فی الخنصر ستّه و فی البنصر تسعه و فی کلّ من الوسطی و السّبابه عشره و فی الإبهام خمسه عشر،فلمّا روی له کتاب عمر بن حزم فی ذلک أنّ فی کلّ إصبع عشره رجع عن رأیه. (3)

و قال فی المجوس:ما أدری ما الّذی أصنع بهم،فقال له عبد الرّحمن بن عوف:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله قال سنّوا بهم سنه أهل الکتاب،فأخذ منهم الجزیه و أقرّهم علی دینهم. (4)

و رجع الجماعه إلی قول عایشه فی الغسل عند التقاء الختانین، (5)و فی الزّنا إلی خبر أبی سعید.

1- (1)) -معارج الاصول،ص 144؛مبادی الوصول،ص 205؛المحصول،ج 4،ص 369.
2- (2)) -المحصول،ج 4،ص 369.
3- (3)) -السابق.
4- (4)) -المستصفی،ص 118.
5- (5)) -مسند احمد،ج 6،ص 68.