میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 192

أو الاحتیاط و الاستظهار فی مواضع مناسبه یمکن بلا مشقه،و لعلّ هذا جار فی أکثر الأمثله.

و احتمال کون کلّ الأخبار المنقوله بطریق الآحاد محفوفه بقرائن موجبه للعلم معلوم البطلان.

و احتمال کون بعضها کذلک قویّ،لکن لا ینفعه.

و کون طریقه الأصحاب العمل بخبر واحد معتمد و إن لم یدلّ القرائن علی حقیّته معلوم،کما أومأت الیه بعد نقد کلام العلاّمه،طاب ثراه.

[التقریر الثّانی من الدلیل الثالث]

الطریق الثانی:علی ما ذکره بعض العلماء الکرام رحمهم اللّه مع تقریب منّی هو أنّ عمل الطّائفه المحقّه بخبر الواحد عند الاعتماد بالرّواه،و تدوین الأخبار و ضبطها و تصحیح رجالها و تضعیفهم من زمان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله إلی آخر زمان ظهور الائمّه علیهم السّلام،و علم الأئمّه الهادین-صلوات اللّه علیهم أجمعین-بذلک و عدم منعهم إیّاهم عن ذلک مع ظهور طریقتهم علیهم السّلام حجّه واضحه دالّه علی جواز العمل بخبر الواحد؛

کیف و لو کان العمل به ممنوعا بحسب الشّرع لمنعوهم عن ذلک،و لشاع هذا المنع بحیث لم یخف علی طالب الحقّ من هذه الطّائفه کونه ممنوعا،و کان العامل ملوما متّهما بالعمل بما هو خارج عن قانون الشّرع،کما منعوا عن العمل بالقیاس،و شاع هذا المنع بحیث من اتّهم به ردّوا قوله و أعرضوا علیه بکون طریقته خارجه عن قانون الشّریعه،بل کان الاحتیاج إلی منع العمل بأخبار الآحاد أقوی،و ملامه العامل بها أحری،لکون ما یجری فیه خبر الواحد أکثر ممّا یجری فیه القیاس،و لاستمرار العمل بخبر الواحد فی الأزمنه المتطاوله،ألایلام من یعمل بطریق باطل فی جمیع زمان تمیزه،و لا یسئل المعصوم عن جوازه و عدمه مع إمکان الاستعلام بأیسر وجه،و سؤالهم عمّا لا یکون