میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 211

و لا وجه للبحث عن الأدلّه المذکوره فی مواضعها بکون الدّلاله ظنیّه،کما یعلمه المتدبّر.

نعم،یشتمل اصول الفقه علی مسائل لا یظهر کفایه الظنّ فیها و ما نحن فیها لیس منها؛ فإذا دلّ روایه یرویها الثّقات الإثنی عشریّه عن أبان بن عثمان مثلا عن الصّادق علیه السّلام علی شیء،ففتش المجتهد فی الآیات المتعلّقه بالأحکام و الرّوایات الدالّه علیها و لم یجد فیها معارضا لها،فقال:أمر اللّه تعالی بالتثبّت عند مجیء الفاسق بنبأ فتثبتنا،فوجدنا أثر الاعتماد علی هذه الرّوایه بتوثیق المعتمد رواتها و إن لم یکن کلّها علی المذهب الحقّ، بل عدم منع ناووسیّه أبان عن توثیقه یدلّ علی الاعتماد التامّ بروایاته عند الموثّق المعتمد،و لم نر معارضا یدلّ علی خلاف مدلولها،فیجب العمل بمقتضاها؛فهل یلیق أن یقول القائل بوجوب العمل بظاهر القرآن:إنّه لا یجوز الّتمسک ههنا بظاهر هذه الآیه، لکونها دالّه علی قاعده کلیّه ظنیّه،و هذه المسأله مندرجه فیها؛و ضعف دلاله المفهوم غیر مسلّم.و ما یدلّ علی جواز العمل بالقرآن و الأخبار المعتمده یدلّ علی جواز العمل بظاهرها؛و کما یکون المنطوق ظاهرا من اللّفظ کذلک کثیر من المفهومات،و لا دلیل علی اعتبار مرتبه من مراتب الظّهور الّتی لا یندرج المفهوم فیها؛و لو اعتبر هذه المرتبه من الدّلاله لخرج کثیر من مراتب المنطوق أیضا عن الاعتبار و لا یقولون به و لا وجه له أیضا.

[تنبیهات]

اشاره

و ههنا فوائد ینبغی التّنبیه علیها.

[فی الروایه الصحیحه]

الأولی:أنّه إذا کانت الرّوایه صحیحه-و هی ما یکون کلّ واحد من سلسله الرّواه ثقه صحیح العقیده-یجب العمل بها فی الجمله البتّه.و إنّما الإشکال فی صوره وحده المعدّل،فهل یعتبر فی عدّ أحد ثقه إن لم یکن ممّن علم بهذا الوصف و لم یکن مشتهرا به