کتابخانه بالقرآن

میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 212

صفحه 212

شهره مغینه عن الحاجه إلی التّوثیق مثل الصّدوق رحمه اللّه تعدّد المعدّل و الموثّق أم لا (1)؟الحقّ هو الثّانی،لجریان الدّلیل الثّانی،و هو ظاهر.

و الرّابع،لأنّه لو اعتبر التّعدد فی المعدّل فی کلّ واحد السّلسله لخلا أکثر الأحکام الّتی لا یجوز العقل خلوها عن الأدلّه،کما یظهر لمن تتبّع.

و ظاهر الأوّل،لأصاله عدم اعتبار الزّائد فی قبول الإنذار و الحذر.

و الثّالث،لبعد اعتبار تعدّد المعدّل فی من لم یعلم بالعداله و لم یشتهر بها،و عدم ظهوره من زمان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله إلی آخر أیّام ظهور الأئمّه علیهم السّلام،أو ظهوره و عدم نقله فی الأزمنه المتطاوله.

و بناء اعتبار التعدد فی المعدّل و عدمه علی کون التّعدیل شهاده أو روایه کما یظهر من کلام کثیر من الاصولیین ضعیف،لخروجه عن الرّوایه الاصطلاحیّه،و عدم اعتبار العلم الّذی یعتبر فی کثیر من أفراد الشّهاده و تسمیته بالرّوایه و إن لم یکن اصطلاحیه،أو بالشّهاده و القول بعدم اعتبار العلم فی کثیر منها و یکون هذا منه لا تصیر سببا لجریان أحکام المسمّی فیه.

[فی الروایه الحسنه]

الثّانی:أنّه إذا کانت الرّوایه حسنه-و هی ما تکون الرّواه مثل الأولی فی العقیده لکن لم یعمّ التّوثیق کلّ واحد من أفراد سلسله-سواء کان انتفاؤه فی مرتبه واحده أو أزید،

1- (1)) -تفسیر المعدّل بالموثّق إشاره إلی أنّ العداله المعتبره فی الرّواه إنّما هی بمعنی کون الراوی ثقه،لا العداله المعتبره فی الامام و الشهاده و إن کان عبارات کثیر من الاصولیین داله علی إراده المعنی الأخیر. و إنما اخترنا المعنی الأول لکفایته فی المقام و عدم الدلیل علی المعنی الثانی،کما یظهر لمن تدبّر.منه رحمه اللّه.