میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 217

و هذا إن کان خلاف الظّاهر،لکنّ القول بکون أبی حمزه مع قول ثقه و هو علی بن الحسن بن فضّال بکونه کذّابا، (1)و عثمان بن عیسی مع نسبه تعمّد الکذب إلیه (2)ثقتین لا یخلو من إشکال.

و ظنّ عدم قدح تعمّد الکذب فی عثمان لنسبه التّوبه إلیه ضعیف،لعدم ظهور اختصاص الرّوایه بزمان التّوبه،و عدم معلومیه شیء من الرّوایه المنقوله عنه أنها نقلت عنه فی زمان تعمّد الکذب أو التّوبه.

و نقول أیضا:ذکر الشیخ رحمه اللّه قبل ذلک بأوراق فی جواب الاعتراض علی العمل بخبر الواحد الّذی رواته أصحاب العقائد الفاسده من فرق الشّیعه الّتی ذکرها هناک قوله:

«فأمّا الفرق الّذین أشاروا إلیهم من الواقفیّه و الفطحیّه و غیر ذلک جوابان:

أحدهما:أنّ ما یرویه هؤلاء یجوز العمل به إذا کانوا ثقات فی النقل و إن کانوا مخطئین فی اعتقاد،إذا علم من اعتقادهم تمسّکهم بالدّین و تحرّجهم من الکذب و وضع الأحادیث.

و هذه کانت طریقه جماعه عاصروا الأئمّه علیهم السّلام،نحو عبد اللّه بن بکیر و سماعه بن مهران،و نحو بنی فضّال من المتأخرین عنهم و بنی سماعه و من شاکلهم؛

فإذا علمنا أنّ هؤلاء الّذین أشرنا إلیهم کانوا مخطئین فی الاعتقاد من القول بالوقف و غیر ذلک و کانوا ثقات فی النّقل فما کان طریقه هؤلاء جاز العمل به.

و الجواب الثّانی:أنّ جمیع ما یرویه هؤلاء إن اختصوا بروایته لا تعمل به،و إنّما یعمل به إذا انضاف إلی روایتهم روایه من هو علی الطّریقه المستقیمه و الاعتقاد الصّحیح، فحینئذ یجوز العمل به.

فأمّا إذا انفرد فلا یجوز ذلک فیه علی حال.

و علی هذا یسقط الاعتراض». (3)

1- (1)) -رجال الکشی،الجزء الخامس،ص 403.
2- (2)) -اختیار معرفه الرجال،ج 2،ص 860.
3- (3)) -عدّه الاصول،ج 1،ص 134.