میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 218

و کیف یعلم تمسّک عثمان بالدّین و تحرّجه من الکذب مع قول جماعه بأن الدّاعیّ علی اختراع مذهب الواقفیّه هو أموال الکاظم علیه السّلام الّتی کانت فی أیدی جماعه منهم عثمان،و شهاده الحال علی صدق الجماعه.

و أیضا فی الجواب الثّانی صرّح بأنّه لا یعمل بروایه هؤلاء إلاّ اذا انضاف إلیها روایه أهل الحقّ؛فإن کان مراده رحمه اللّه من قوله:«عملت الطّائفه بأخبار الفطحیّه»إلی آخر ما نقلته آنفا من عملهم بها إذا انضاف إلیها روایه أهل الحقّ،فلیس هذا عملا بروایاتهم.

و إن کان المراد عملهم بها من غیر اعتبار الضّمیمه،فبین کلامیه المنقولین تناف لا یمکن الجمع بحیث یحصل الوثوق بکون عثمان أو ابن أبی حمزه ثقه.

[فی الرجال الّذین لهم حالتین]

السّابع:أنّه إن کان لرجل حال استقامه و حال انحراف و کان راویا فی الحالین فلا یجوز الاعتماد علی روایته،لعدم انضباط التّاریخ؛فلعلّ مراد الشّیخ من«الطّائفه»فی قوله:

«فأمّا ما یرویه الغلاه و المتّهمون و المضعّفون و غیر هؤلاء،فما یختصّ الغلاه بروایته فإن کانوا ممّن عرف لهم حال استقامه و حال غلوّ عمل بما رووه فی حال الاستقامه و ترکوا ما رووه فی حال خطأهم؛

فلأجل ذلک عملت الطّائفه بما رواه أبو الخطاب محمّد بن أبی زینب (1)فی حال استقامته و ترکوا ما رواه فی حال تخلیطه،و کذلک القول فی أحمد بن هلال العبرتائیّ (2)و ابن أبی العزاقر (3)و غیر هؤلاء؛

فأمّا ما یروونه فی حال تخلیطهم فلا یجوز العمل به علی کلّ حال». (4)

1- (1)) -هو من الغالین الملعونین.انظر رجال الطوسی،ص 296.
2- (2)) -کان غالیا متّهما فی الدّین.انظر الفهرست للطوسی،ص 83.
3- (3)) -له کتب و روایات و کان مستقیم الطریقه لم تغیر،و ظهرت منه مقالات منکره إلی أن أخذه السّلطان فقتله و صلبه ببغداد.انظر رجال ابن داوود،ص 508.
4- (4)) -عده الاصول،ج 1،ص 151.