کتابخانه بالقرآن

میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 220

صفحه 220

و لیس لی غرض فی بسط القول فی أمثال هذه الأمور الّتی لیس لها انتفاع یعتدّ به.

و الإجماع الّذی هو حجّه عند الإمامیّه الإثنی عشریّه و یصحّ أن یتمسّک به فی إثبات شیء هو اتّفاق جمع من أمه محمّد صلّی اللّه علیه و اله علی أمر بحیث یظهر منه أنّ هذا الاتفاق إنّما نشأ من قول المعصوم الّذی علم قصده،أو من تقریره الموجب للعلم بکون هذا الأمر علی وفق قصده و معتقده علیه السّلام.و لا یشترط أن یکون أحد المتّفقین الّذین علمنا قولهم معصوما مع عدم علمنا به بخصوصه،کما یؤمی إلیه قول من یقول باشتراط تحقّق مجهول النّسب فی المجمعین.

و هنا مسائل:

[الأولی:] [فی امکان الاتفاق عند ظهور الأئمّه علیهم السّلام]

الأولی:أنّه یمکن الاتّفاق الکاشف عن قول المعصوم فی زمان ظهور أحدهم علیهم السّلام، لأنّه إذا قال أحد من کمّل أصحاب الأئمّه علیهم السّلام قولا فی مسأله بتوفّر الدّواعیّ علی علمها، و لم یستدلّ علیها بدلیل عقلیّ أو دلیل استنباطیّ،و لا یتوهّم جریان أحدهما فیها، و لم یظهر ببیان الأئمّه علیهم السّلام (1)یحصل ظنّ باستفادته من المعصوم علیه السّلام؛و إذا ضمّ إلیه قول کامل آخر یتقوّی به الظنّ،و هکذا،حتّی یمکن أن ینتهی إلی العلم بکونه منه علیه السّلام فی بعض المراتب ألبته؛فإذا انتهی إلی العلم بکونه منه فهو الإجماع المعتبر عندنا؛

و کذلک الأزمان الّتی تقرب فی زمان ظهورهم؛و أمّا الأزمان الّتی تبعد عن زمان ظهورهم فلا یکشف عن قولهم،و إن فرض المجمعون أضعاف ما فرض أوّلا.

و إنّما قیدنا المسأله ب«توفّر الدّواعی علی علمها»،لأنّها إن لم یکن کذلک فربما یجوز العقل المساهله فی القول بها من غیر أن یستند إلی المعصوم بعنوان القطع؛

1- (1)) -إنما قال:«و لم یظهر ببیان الائمه علیهم السّلام»،لأنّ الاستدلال بالدلیل العقلیّ لا ینافی بیان الأئمّه علیهم السّلام.فإن لم یتمّ الدلیل العقلیّ رجع إلی قولهم علیهم السّلام،فلو فرض عدم تمام الدلیل العقلیّ علی عینیه صفاته تعالی رجع إلی بیان الائمه علیهم السّلام.منه رحمه اللّه.