میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 223

تعلّقه بها وحدها إن أراد بوحده تعلّق التّکلیف بالمسبّبات أن لا یتعلّق بالأسباب مطلقا لا بالذّات و لا بالعرض،لکن لا اختصاص لهذا البعد و الامتناع بالمسبّبات،بل سائر ذوی المقدّمات أیضا کذلک.

و إن أراد بوحده تعلّق التّکلیف بالمسبّبات أن لا یتعلّق بالأسباب بالذّات و القصد، فلا بعد فیها،کما لا بعد فی سائر ذوی المقدّمات.و علی هذا فقس،و لا تغتر بمحض دعوی الإجماع فی الکتب الاصولیّه و الفقهیّه.

و لیس غرضی أنّه لا یمکن العلم بتحقّق الإجماع فی المسأله الّتی استدلوا علیها بدلیل عقلیّ،بل الغرض أنّه کلّ ما جوّز کون المستند هو الدّلیل العقلیّ مثلا و کون الاتّفاق ناشئا منه فلا حجّیه فیه.و أمّا إذا حصل العلم بقول المعصوم بها بما یکشف عنه کشفا یقینیّا فهو إجماع و حجّه،و ضمّ دلیل عقلی لا یضر به،و إن لم یکن تامّا.و قد أو مأت الیه آنفا.

[المسأله الثّانیه:] [فی شرطیه دخول مجهول النسب و عدمه]

المسأله الثّانیه:أنّ دخول مجهول النّسب لیس شرطا فی العلم بتحقّق الإجماع المعتبر عندنا،و قال کثیر من العلماء الامامیّه رحمه اللّه باعتباره.قال الشّیخ-طاب ثراه-فی العدّه:

«و إذا کان المعتبر فی باب کونهم حجّه قول الإمام المعصوم فالطّریق إلی معرفه قوله شیئان:

أحدهما:السّماع منه و المشاهده لقوله.

و الثّانی:النّقل عنه بما یوجب العلم،فیعلم بذلک قوله.

هذا إذا تعیّن لنا قول الإمام.و إذا لم یتعیّن لنا قول الإمام و لا ینقل عنه نقلا یوجب العلم و یکون قوله فی جمله أقوال الأمّه غیر متمیّز عنها فإنّه یحتاج إلی أن ینظر فی أحوال المختلفین،فکلّ من خالف ممّن یعرف نسبه و یعلم منشأه و یعرف أنّه لیس بالإمام الّذی دلّ الدّلیل علی عصمته و کونه حجّه وجب إطراح قوله و لا یعتد به؛و یعتبر أقوال الّذین