میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 228

و بالجمله،عدم بیان الاختلافات الّتی فی زمان الغیبه علی وجه یظهر حقیّه قول أحد القائلین بالمتقابلین و خطأ قول القائل بمقابل آخر أکثر من أن یخفی علی من له أدنی تتّبع فی المسائل الشرعیّه؛و ضعف کلام صاحب المعالم رحمه اللّه و من وافقه لا یحتاج إلی البیان.

و إذا عرفت ضعف اعتبار مجهول النّسب فی الإجماع،فاعلم أنّ اتّفاق القدماء فی مسأله توقیفیّه لا یتوهّم استنباطها من الدّلائل العقلیه یوجب العلم بکونها مأخوذه من المعصوم.

فإن شئت فافرض أنّ أحدا سأل المعصوم إرث البنت مع العصبه فأجاب بانقسامه بینهما،فنقل السّائل إلی کامل من شیعته فقال:أعطاک جواب الندوه و قال باختصاص البنت بالإرث،فنقل إلی مثله من الشّیعه ما سمعه منه علیه السّلام فقال ما قال الأوّل،ففی بعض مراتب التّکریر یحصل له الیقین بصدقهم،و کون ما أفتی به بعنوان التّقیه.

و إن شئت فافرض نفسک هذا السّائل،و زراره و برید و عبد الملک و محمّد بن مسلم قائلین باختصاص البنت بالإرث بلا توقف،فانظر هل تعلم صدقهم فی الفتوی و إن لم ینقلوا لک ما سمعوا منه علیه السّلام أم لا؟و ظاهر أنّک لا تقدر علی تجویز خطأ مثلهم فی مثل هذه المسأله الّتی لا طریق للعقل فیه أصلا،بل تحکم بکون ما سمعته منه علیه السّلام صادرا عنه بعنوان التّقیه و بکون قولهم مأخوذا منه علیه السّلام.

فظهر بما ذکرته أنّ اتّفاق الکلّ لیس ضرورا فی بعض الصّور،کما أنّه لا مدخل لدخول مجهول النّسب لامتناع اتّفاقهم علی الباطل،و إلاّ لوجب علی الإمام إظهار خطأهم.

و بعد ما عرفت ضعف کلام الشیخ لا یحتاج الی بیان ضعف هذا الکلام.

[المسأله الثالثه:] [فی جواز احداث القول الثالث و عدمه]

المسأله الثالثه:أنّه هل یجوز إحداث قول ثالث أو فوقه إذا اختلف أهل عصر علی قولین أو أزید لا یتجاوزون القولین علی الأوّل و المرتبه الزّائده علی الثّانی؟