میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 232

و قد عرفت بما ذکرته آنفا ضعف القطع بکون الإمام فی إحدی الطّائفتین،لاحتمال کونه مع الثّالث،فلا تغترّ بدعوی القطع بعد ظهور ضعف المأخذ.

[المسأله الرّابعه:] [فی جواز الفصل بین المسألتین اذا لم یفصل الامّه و عدمه]

المسأله الرّابعه:فی جواز الفصل بین مسألتین إذا لم یفصل الامّه بینهما و عدمه.

قال العلاّمه رحمه اللّه:«فهل لمن بعدهم الفصل بین المسألتین؟

و تحقیقه أنّ الامّه إن نصّوا علی عدم الفصل بینهما فإنّه لا یجوز الفصل،سواء حکموا بعدمه فی کلّ شیء أو فی بعض الأحکام؛و أقسامه ثلاثه:

أن تحکم الامّه بحکم واحد فیهما بالتّحلیل أو الحرمه؛

أو أن یحکم البعض فیهما بالتحریم و الآخر بالتّحلیل؛

و أو أن لا ینقل إلینا منهم حکم فیهما؛

ففی هذه الصّور إذا دلّ دلیل علی حکم فی إحدیهما کان فی الاخری کذلک.

و إن لم ینصّوا علی عدم الفرق،لکن لم یکن فیهم من فرّق بینهما،فإن علم اتّحاد طریق الحکم فیهما جری مجری النّص علی عدم الفرق.

مثاله:من ورث العمّه ورث الخاله،و من منع إحدیهما منع الاخری،لاتّحادهما فی الطّریقه،و هی حکم ذوی الأرحام،فهذا لا یسوغ خلافهم فیه بتفریق ما جمعوا بینهما إلاّ أنّه متأخر عن سائر الإجماعات لضعفه.

و إن لم یعلم اتّحاد الطّریقه،فالحقّ جواز الفرق لمن بعدهم عملا بالأصل السّالم عن معارضه مخالفه حکم مجمع علیه أو علّته؛و لأنّ منع المخالفه یستلزم أنّ من قلّد مجتهدا فی حکم أن یوافقه فی کلّ حکم ذهب إلیه،و هو ظاهر البطلان» (1).انتهی.