میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 235

هی بعض العامّ،و إلاّ لیس هو باعثا علی تخصیص العامّ،بل هو دلالته علیه مع نفی الحکم عن الغیر؛فمعنی«فی سائمه الغنم زکاه»لیس هو وجوب الزّکاه فیها،بل هو منع نفی وجوب الزّکاه فی المعلوفه،فیخصّص به مثل فی جمیع الغنم زکاه،بأنّ المراد من جمیع الغنم،جمیع الغنم السّائمه.

إذا عرفت هذا فإعلم أنّ الخاصّ إن کان إجماعا إنّما یحمل علی ما هو ظاهر فیه، لا علی ما هو قاطع،و هو ثبوت الحکم فیما صدق علیه من الأفراد و نفی الحکم عن الغیر، و یخصّص به قول الرّسول صلّی اللّه علیه و اله الّذی ظاهر فی العموم.

و إن کان الخاص هو قول الرّسول صلّی اللّه علیه و اله فیثبت به الحکم فیما یصدق علیه من الأفراد و نفیه عن الغیر،فیخصّص به الإجماع الّذی فرض ظهوره فی العموم؛فهذا الإجماع إمّا أن یتحقّق فی معنی ظاهر فی العموم،أو فی الخصوص بلا تحقّق الإجماع فی خصوص اللّفظ و خصوص المعنی أو تحقق فی خصوص اللفظ بأن قال بلفظ عامّ أو خاصّ جماعه من العلماء،بحیث ظهر دخول المعصوم فی القائلین بهذا اللّفظ الّذی لیس صریحا المقصود.

و الظّاهر عدم ثبوت تحقّق مثل هذا الإجماع المبهم فی المراد،سواء فرض هذا المبهم المعنی أو اللّفظ،خصوصا علی القول باعتبار العلم فی الإجماع؛فما ذکره ههنا محض الاحتمال العقلیّ الّذی لم یظهر انتفاعه.

و الإجماع الظنّیّ الّذی نقلت عنه-طاب ثراه-لم یظهر دلیل علی حجیته إلاّ الدلیل الرابع علی تقریره الأخیر.و بعد تأمّل کثره الاختلال فی دعوی الإجماع الّتی ظاهرهم القطع فیها،حصول الظنّ لنا فیما هو ظنّی لهم فی غایه الإشکال.

[المسأله الخامسه:] [فتوی الاصحاب بلا مخالف هل هو اجماع أولا؟]

المسأله الخامسه:أنّه إذا أفتی جماعه من الأصحاب و لم یعلم لهم مخالف،هل هو إجماع أو لا؟