میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 241

لک،فالشّهره أولی بعدم الإفاده.و لیس غرضی من هذا الکلام الحکم الکلّی بعدم الإفاده، بل ندور الإفاده،فلا یصح الاعتماد بمحض دعوی الشّهره.و بعد ثبوتها یجب التتّبع فی المأخذ،فان کانت ضعیفه فلا اعتداد بالشّهره الّتی نشأت منها؛و إن کانت قویّه فالعمده هی المأخذ،و إن کان للشّهره نوع تأیید لها.

و إن کانت الشّهره فی الامور التوقیفیّه الّتی لا یظهر لها مأخذ و یبعد کون منشأها غیر قولهم علیهم السّلام أو ما هو فی حکم قولهم،فلا یبعد حصول الظّن بکون مأخذها الحجّه الشرعیّه.

و بعد حصول الظنّ لا ینبغی ترک الاحتیاط؛

فظهر ممّا ذکرته ضعف إطلاق القول بإفاده الشّهره بین القدماء الظنّ.

[المسأله السّابعه:] [هل الظن بتحقق الاجماع حجّه أم لا؟]

المسأله السّابعه:أنّه إذا ظنّ أحد من أهل الاستدلال بعد بذل جهده تحقّق الإجماع الّذی هو حجّه بالأمارات المفیده للظّن بتحقّقه هل هو حجّه أم لا؟

تقریر الأخیر من الرّابع یدلّ علی الأوّل،و لا یبعد اندراجه فی التّفقه،لکن الحکم بالاندراج لا یخلو من إشکال.

[المسأله الثّامنه:] [هل الاجماع حجه بالنسبه إلی من نقل إلیه أم لا؟]

المسأله الثّامنه:أنّه هل الإجماع القطعیّ بدخول المعصوم عند المدّعی المنقول بخبر الواحد حجّه بالنّسبه إلی من نقل إلیه بواسطه أو وسائط مع نقل النّاقل دعوی مستنبط الإجماع القطع به إذا لم یکن النقل متواترا و لا محفوفا بقرائن یفید العلم أو لا؟

الحقّ هو الأوّل؛و یدلّ علیه الآیه الاولی،لاندراج العلم بهذا الإجماع فی التّفقه و نقله فی الإنذار،فیجب الحذر بما ذکرته فی بیان دلالتها علی حجیّه خبر الواحد.

و الآیه الثانیه أیضا،لاندراجه فی النّباء،فبالأمر بالتبیّن عند مجیء الفاسق یظهر جواز العمل بالاجماع عند مجیء العادل من غیر حاجه إلی التبیّن؛و عند مجیء الفاسق إن کان مقتضی التبیّن العمل به.