میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 242

و الدّلیل الرّابع أیضا علی التّقریرین:

أمّا الأوّل،فلأنّه ثبت به جواز العمل بأخبار الآحاد،و الظّاهر عدم الفرق بین نقل لفظ المعصوم بخصوصه،و بین نقل العلم بقوله بشیء أو بتقریره الّذی یظهر منه اعتقاده علیه السّلام به، و إن لم ینقل منه علیه السّلام فی ذلک لفظ.

و أمّا الأخیر،فلأنّه یفید الظنّ بمقتضاه.

و لا یدلّ علیه الدّلیل الثّالث علی شیء من التّقریرین:

أمّا الأوّل،فلعدم ظهور عمل الصّحابه فی زمان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله بالإجماع المنقول بخبر الواحد،بل بالإجماع مطلقا؛و لا کون طریق الصّحابه بعده صلّی اللّه علیه و اله العمل بالإجماع المنقول بخبر الواحد علی وجه یظهر به جواز العمل به.

و أمّا الطّریقه الثانیه،فلعدم ظهور شیوع نقل الإجماع المنقول بخبر الواحد،و العمل به فی زمان الأئمّه علیهم السّلام بحیث یظهر من عدم ظهور منعهم تجویزهم؛لکن عدم جریانه غیر ضارّ بعد جریان الآیتین و الدّلیل الرّابع؛

فظهر أنّ جواز العمل بخبر الواحد أظهر بحسب الدّلیل من جواز العمل بالإجماع المنقول بالآحاد،و إن کان مدّعی الإجماع یدّعی القطع به،فالقول بالتّساوی ضعیف.

[المسأله التّاسعه:] [فی إدّعاء الثقه الاجماع اذا لم یشهد القرائن علی الحقیّه]

المسأله التّاسعه:أنّه إذا ادّعی ثقه إجماعا علی مسأله و لم یشهد القرائن علی الحقیّه هل یجب الاعتماد علیه بمحض الدّعوی،کروایه الثّقه قولا عن المعصوم،أم لا یجوز الاعتماد علیه ما لم یظهر حقیّه الدّعوی؟

الظاهر عدم جواز الاعتماد علیه إذا لم یشهد الأماره علی الحقیّه،لأنّه کما یحتمل کون الإجماع الخالی عن قرینه الحقیّه قطعیّا یحتمل عدم کونه قطعیّا بوجهین: