میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 30

نقل فی الجواهر عن بعض-و لعلّه قوّاه أیضا علی ما هو ببالی-«من أنّ منصرف الحمّام فی الأخبار ما هو المتعارف فی عهدهم علیهم السّلام فلعلّه علی کیفیّه مخصوصه غیر کیفیّه الحمّامات المتعارفه فی عصرنا فحینئذ لا وجه للحکم للتسویه بینهما فی الحکم» (1)مردود بأنّ فتح باب هذا الاحتمال یسدّنا باب الاستدلال فی غالب أبواب الفقه؛مثلا یقال فی مسأله حرمان الزوجه من إرث العقار:لعلّ الدور و العقارات فی عهد المعصوم علیه السّلام کانت علی کیفیّه مخصوصه[/5 B ]فلا یستلزم حرمانها منها حرمانها ممّا هو المتعارف الآن،نعم لو أراد أنّ احتمال وضعها علی کیفیّه خاصّه یحتمل أن یکون لها خصوصیّه فی الحکم یمنعنا عن الحکم فیما هو المتعارف الآن لعدم علمنا بتلک الخصوصیّه فی هذه الحمّامات فلا وجه؛لکنّا نعلم من الأخبار إجمالا کیفیّه حمّامات عصر المعصوم علیه السّلام بما لا تحتوی علی خصوصیّه تکون هی المناط فی الحکم کما سیأتی.

و أمّا النصوص الوارده فیه فکثیره:

منها:صحیحه داود بن سرحان قال:

«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام ما تقول فی ماء الحمّام؟ قال:هو بمنزله الجاری» (2)

و خبر ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«إنّ ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» (3)

و غیرهما ممّا هو خال عن قید المادّه.

و خبر بکر بن حبیب عن الباقر علیه السّلام[قال]:

«ماء الحمّام لا بأس به إذا کانت له مادّه» (4)

1- (1)) -الجواهر،ج 1،ص 221.
2- (2)) -التهذیب،ج 1،ص 378،ح 1170؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 148،ح 1.
3- (3)) -الکافی،ج 3،ص 14،ح 1؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 150،ح 7.
4- (4)) -الکافی،ج 3،ص 14،ح 2؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 149،ح 4.