میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 38

الجنابه،ثمّ یصیبه المطر،أ یؤخذ من مائه فیتوضّأ به للصلاه؟فقال:إذا جری فلا بأس[به]». (1)

إذ یحتمل أن یکون (2)بمعنی النزول من السماء،أی حین الجریان لا بأس به؛لا بعد الانقطاع لتنجّسه بالمکان النجس.

ثمّ إنّهم قد تمسّکوا فی أصل المسأله ببعض الأخبار الوارده فی طین المطر،کمرسله محمّد بن اسماعیل عنه

«فی طین المطر،أنّه لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثه أیّام،إلاّ أن یعلم أنّه قد نجسه شیء بعد المطر،فإن أصابه بعد ثلاثه أیّام فاغسله،و إن کان الطریق نظیفا لم تغسله». (3)

و الظاهر أنّه لیس من أخبار الباب،و الحکم فی المرسله بالطهاره فی ثلاثه أیّام علی وفق الأصل،و بعده بالغسل علی خلافه و لعلّه من باب تقدیم الظاهر علیه؛و إلاّ فلو اختصّ حکم الغسل فی صوره العلم[/8 B ]بالنجاسه لا یبقی التقیید بالثلاثه فائده،و هذا نظیر إلحاق الماء المشتبه قبل الاستبراء بالبول أو المنی تبعّدا هذا فقه الحدیث مع قطع النظر عمّا یعارضه،و إلاّ یطرح أو یؤول بما لا یعارضه فهو موکول إلی محلّه لیس هنا مقام ذکره.

[ماء الکر،تعریفه،تحدیده و بعض أحکامه]

قد اتّفق المسلمون العامّه عامّتهم عدی المالک،و الخاصه کافّتهم إلاّ العمّانی علی اعتبار وزن ما فی عصمه الماء (4)؛و إن اختلفوا فی مقداره، (5)و عبّر عن ذاک الوزن فی أکثر

1- (1)) -الفقیه،ج 1،ص 7،ح 6؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 145،ح 2.
2- (2)) -و ذکر وجوه آخر أیضا فی الجواب عن ذلک،منها:احتمال أن یکون المنع حینئذ لکونه غساله غیر رافعه للحدث لکون مورد السؤال جواز الوضوء بماء.«المقرّر»
3- (3)) -الکافی،ج 3،ص 13،ح 4؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 147،ح 6.
4- (4)) -قال العلاّمه فی المختلف[ج 1،ص 13،م 1]:اتّفق علماؤنا-إلاّ ابن أبی عقیل-علی أنّ الماء القلیل-و هو ما نقص عن الکرّ-ینجّس بملاقاه النجاسه له،سواء تغیّر أو لم یتغیّر،و قال -ابن أبی عقیل:«لا ینجس إلاّ بتغیّره بالنجاسه»و ساوی بینه و بین الکثیر و قال به مالک بن أنس من الجمهور.[راجع:بدایه المجتهد،ج 1،ص 24؛المغنی،ج 1 ص 54؛الشرح الکبیر،ج 1،ص 53؛و انظر:الفقه علی المذاهب الخمسه،ص 18 و 19]
5- (5)) -انظر فی هذا المجال ما أفاده المحقّق الخواجوئی فی أربعون حدیثا(45)و المحقّق التستری فی النجعه(ج 1،ص 23).