میراث حوزه اصفهان جلد 4 صفحه 87

بالعراق و ما قاربها کما قاله بعض علمائنا-رضوان اللّه علیهم (1)-لأنّ عرض البلاد العراقیه یناسب ذلک و لأنّ الراوی لهذا الحدیث-و هو عبد اللّه بن سنان-عراقی فالظاهر أنّه علیه السّلام بیّن علامه الزوال فی بلده»انتهی؛[/12 A ]و المراد بالعراق،عراق العرب کما لا یخفی.

و ما یقال:إنّ العروض المختلفه فی الآفاق المائله لا یکاد اتفاقها فی هذا التقدیر (2)؛ مدفوع بأنّه لا غائله فی ذلک إذ لا یلزم أن تکون القاعده المنقوله عنهم علیهم السّلام فی تلک الأمور عامّه شامله لجمیع البلاد و العروض و الآفاق،بل یمکن أن یکون الغرض بیان حکم خصوص بلد الخطاب أو المخاطب أو غیرهما ممّا هو معهود بین الإمام علیه السّلام و بین راویه من البلاد التی کان عرضها أکثر من المیل الکلّی إذ ما یساویه فی المیل ینعدم فیه الظلّ یوما واحدا حقیقه،و أیّاما حسّا؛و ما کان عرضه أقلّ من المیل الکلّی ینعدم فیه الظلّ یومین حقیقه،و أیّاما بحسب الحسّ.

[النقوض الأربعه فی المقام]

و کیف کان فالمقصود من الحدیث:أنّ الفیء الباقی عند الزوال فی بعض ما یزاد عرضه علی المیل من البلاد بقدر نصف قدم فی منتصف حزیران؛و بمقدار قدم و نصف فی منتصف تموز؛و هکذا إلی آخره.

و وجه دلالته علی جواز الاکتفاء فی أمثال تلک الأمور الحسابیه بالظنّ و التقریب و التخمین أنّ الحمل علی التحقیق و الیقین ممّا لا یکاد یمکن لما یرد علیه إذن من النقوض العدیده:

أحدها: أنّ انقسام السنه الشمسیه عند الروم إلی هذه الشهور الاثنی عشر التی بعضها