میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 347

النصوص.و أنّ المراد بالتأثیر ما یعم الثانی أو یقال:المراد باستباحه الصلاه ما یعمّ استباحه الصلاه له،أو علیه (1)و سیأتی عدم جواز الصلاه علی المیّت إلاّ بعد الغسل مع إمکانه؛ و کلاهما تعسّف؛و التزام کون البحث عنه استطرادا أشدّ تعسّفا.و لنبدأ بالبحث عن المیاه و ما یتبعها،إذ لا یتمّ معرفه الطهاره إلاّ بها.

القول فی المیاه

فصل: [فی انقسام الماء الی المطلق و المضاف]

ینقسم الماء إلی مطلق و مضاف فالماء المطلق کلّ ما یستحقّ[/3 A ]إطلاق اسم الماء علیه من غیر إضافه،کذا عرّفه المحقّق. (2)

و أورد علیه أوّلا:بأنّ التعریب:إنّما یکون للماهیه فلا یصح إلاّ بالماهیه فلا یصلح له کلی لأنّه لعموم الأفراد.

و ثانیا بأنّه مشتمل علی الماء،و هو المحدود فیلزم الدور.

أقول:و یرد علیه ثالثا:أنّه لا خلاف فی أنّ الماء مشترک معنوی بین أفراده،و قضیه تحدیده بکلّ أن یکون موضوعا بالوضع العام لخصوصیات أفراده کاسم الإشاره،و لا قائل به.

و رابعا:أنّه إن أرید بالاستحقاق،الاستحقاق الوضعی فالقید الأخیر مستدرک،إذ لا یستحق اسم الماء بالوضع إلاّ الماء المطلق،و إن أرید الأعمّ فالقید المذکور لا یصحّح الطّرد،لصدق الحدّ علی المیاه المضافه فی الجمله فإنّها قد تستحق الاسم من غیر إضافه و لو مجازا.

و خامسا:بأنّا إذا وضعنا الماء لمعنی آخر دخل فی الحدّ مع خروجه عن المحدود.