میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 348

و أجیب عن الأولین بأنّ التعریف لفظی،و المقصود مجرّد کشف معنی الاسم بتبدیله بلفظ أوضح (1)؛و الأظهر أن یجاب عن الثانی بأنّ الدور المتوهّم إنّما یرد إذا أرید بالماء فی الحدّ معناه،و هو ممنوع؛بل المراد لفظه و الإضافه بیانیه؛و أمّا«ما»فی«ما یستحقّ» فموصوله،لخلوّها عن الهمزه.و لو جعلت معها أمکن دفع الدور بأن یراد به مطلق ما یسمّی ماءً و لو مجازا،و لا ریب أنّ المحدود أخصّ منه. (2)

و الجواب عن الثالث:أنّ المراد أنّ الماء یصدق صدقا حقیقا علی کلّ ما یستحق إطلاق الاسم من حیث حصول الطبیعه فیه،لا من حیث الخصوصیه.

و عن الرابع:أنّ المراد أن یستحق الإطلاق من غیر حاجه إلی الإضافه و ما فی معناها من القرائن فی إفاده المعنی،و ظاهر أنّ المیاه المضافه لا تستحق إطلاق الاسم کذلک مطلقا.و یمکن أیضا أن یختار الوجه الأوّل و یمنع لزوم استدراک القید علی تقدیره،فإنّ الماء-علی ما یظهر فی النظر-موضوع مطلقا للماء المطلق،و مضافا إلی الأعیان المعهوده للمعتصر منها،کما فی ماء العنب،أو الممتزج بها کما فی ماء اللحم،أو المصعّد معها کما فی ماء الورد،فلو ترک القید المذکور لزم دخولها فی الحدّ،مع أنّها خارجه عن المحدود.

و عن الخامس:

أنّ المراد ما یستحقه لغه،أو عرفا و إلی زمان التعریف فلا اشکال.

[الماء المطلق]

ثم الماء المطلق؛طاهر فی نفسه،و مطهر لغیره من الخبث و الحدث،و لو فی الجمله، و یدلّ علی ذلک-بعد الإجماع، (3)بل الضروره-الکتاب و السنه،قال اللّه تعالی وَ یُنَزِّلُ

1- (1)) -راجع:مدارک الأحکام،ج 1،ص 26.
2- (2)) -راجع:الرسائل التسع(للمحقّق الحلّی)،ص 201.
3- (3)) -انظر:منتهی المطلب،ج 1،ص 17.