میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 354

و یدلّ علی طهوریه الماء من الأخبار قول الصادق علیه السّلام فی صحیحه داود بن فرقد:

«کان بنو إسرائیل إذا أصاب أحدهم قطره بول قرضوا[/4 B ]لحومهم بالمقاریض، و قد وسّع اللّه علیکم بأوسع ممّا بین السماء و الأرض،و جعل لکم الماء طهورا فانظروا کیف تکونون» (1)؛و الظاهر أنّ موضع القرض کان مختصا بغیر مخرج البول بالنسبه إلی ما کان یصیبه حال الخروج،کما یدلّ علیه ظاهر الإصابه و اللحوم،و یحتمل التعمیم إلیه، و لا یلزم انقراضه فی مده یسیر لجواز أن ینبت ما کانوا یقرضوا به لذلک.

و منها:ما رواه السکونی-فی الخبر-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:

الماء یطهر و لا یطهر» (2).

و فی هذا الحدیث إشکال مشهور،و هو أن قوله«لا یطهّر»یدلّ علی عدم قبول الماء المتنجّس للتطهیر،و هو خلاف المذهب.

و أجیب عنه بوجوه منها:أنّ الماء لا ینجّس إلاّ بالتغییر،و معه یخرج عن کونه ماء، و لا یخفی ما فیه لمنع الحصر و عدم صدق الاسم بمجرّد التغییر کما سیأتی،مع جریان الإشکال بعد زواله عنه بنفسه،إلاّ أن یلتزم بطهارته بذلک،و لو مع القلّه و هو کما تری.

و منها:أنّ المراد أنّه یطهِّر غیره و لا یطهِّر غیره.

و أورد علی إطلاقه النقض بالنزح علی القول بانفعال البئر بغیر التغییر.

و باستحاله الماء المتنجّس بولا لحیوان مأکول.

و بإتمام ما دون الکر المتنجّس بمضاف لم یسلبه الإطلاق علی القول بطهره بذلک.

و أجیب عن الأوّل:بالمنع من انفعال البئر،و علی تقدیر تسلیمه فالمطهّر له الاتصال بالماده،أو الماء النابع بالنزح لا نفسه،و بمثله یجاب عن صوره التغییر.

و عن الثانی بأنّ المراد أنّه لا یطهّر بغیره مع بقائه علی حقیقته کما هو الظاهر من اللفظ، لا مع انعدامها.