میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 360

بالطهاره هنا فی الضروریات الدینیّه،إذ لولاها للزم نجاسه أکثر المطعومات التی یتوقّف إصلاحها علی المزج بالماء الموجود فی بدایه الأمر للتغییر کما فی اللحم و الدقیق و الأرز،و کذلک الخلّ و الدبس و الأدویه المشروبه إلی غیر ذلک ممّا لا حصر له.

و قد یتخیّل«إن لم ینجّس»تحریف من النسّاخ،و إنّ عباره الشهید«لم یخرج»، و المراد لم یخرج به عن الطهوریه؛و فیه أیضا تکلیف.و لو امتزج الماء بطاهر یسلبه الإطلاق،ثمّ عاد إلی إطلاقه لحقه حکم الإطلاق،و لا فرق بین الامتزاج بالطین و غیره.

و اعلم: إنّ جمله من الأخبار الآتیه تدلّ علی نجاسه الماء المتغیّر و أنّه لا یجوز شربه و الوضوء به،من غیر تقیید بکونه متغیّرا بالنجاسه،إلاّ أنّها محموله علی تغییر بها لانصراف الإطلاق علی ذلک،و لما عرفت من قیام الضروره علی طهاره المتغیّر بالطاهر، و الإجماع علی طهوریته مع صدق الاسم و إن کره الاستعمال فی بعض الصور.

فصل:فی أنّ الماء بحسب طبیعته الأصلیه و الأولیه...

قد تبیّن ممّا مرّ أنّ کلّ ماء مطلق فهو بحسب طبیعته الأصلیه و خلقته الأولیه طاهر مطهّر،و قد یخرج عن ذلک بوقوع النجاسه فیه،و هی تاره تغیّر أحد أوصاف الماء،و تاره لا تغیّره،فإن غیّرت أحد أوصافه الثلاثه من اللون و الطعم و الریح حکم بنجاسته مطلقا و إن کان کرّا أو جاریا،إجماعا محصّلا و منقولا. (1)

و یدلّ علیه النصوص المستفیضه؛منها:قوله صلّی اللّه علیه و آله

«خلق اللّه الماء طهورا لا ینجّسه إلاّ ما غیّر عنه لونه أو طعمه أو ریحه» ،و لا یقدح ضعف السند،لکونه عامیا علی ما صرّح به جماعه (2)،لاعتضاده بالعمل و القبول.