میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 366

تعرّض الأصحاب له ناظر علی عدم انفکاکه غالبا عن تغیّر بعض الأوصاف؛و قول صاحب الریاض (1)بالطهاره هنا ضعیف جدّا،و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه.

[ثلاث مسائل فی المقام]

و یلحق بالمقام مسائل:

الأولی:یعتبر فی انفعال الماء بالتغیّر أن یکون التغیّر

بالملاقات،

فلو تغیّر بمجاوره النجاسه لم ینجّس قولا واحدا؛ (2)و کذا[لو]تغیّر بمجاورتها سایر المائعات و غیرها،و یدلّ علیه الأصل،و اختصاص مورد الأخبار الدالّه علی التنجیس نصّا[/9 B ]أو ظهورا بصوره الملاقات کما هو الغالب.

و علی المقال إشکال، و هو أنّ الغرض-کما علیه المحقّقون-ممّا یمتنع علیه الانتقال من موضوع إلی آخر،فعروض التغییر علی الماء المجاور للنجاسه یکشف عن خروج أجزاء صغار منها مع أبخره خفیفه یتکوّن منها بسبب تأثیر الحراره الداخله أو الخارجه، و تلک الکیفیه قائمه بها،فإذا مرّت علی الماء امتزجت به و انتشرت فیه،فإذا تکاثرت علیه ظهر أثرها فی الحس؛و کذا الحال فی صوره الملاقات،فلا فرق بین الصورتین إلاّ أنّ الحامل لها فی صوره المجاوره الهواء المجاور،و فی صوره الملاقات الماء المجاور، و هذا لا یصلح فارقا فی الحکم لأنّ الانفعال إنّما یکون بغلبه أجزاء النجاسه المستکشف عنها بغلبه کیفیتها علی الماء،و لا مدخل للحامل الموصل،لأنّه واسطه فی الإیصال لا علّه التنجیس؛و لا یرد الإشکال حینئذ بلزوم تنجیس القلیل و ما فی حکمه بمجرّد المجاوره،و إن لم یتغیّر لإمکان عدم الاعتداد بملاقات تلک الأجزاء عند عدم ظهورها علی الحس تنزیلا لها فی العرف منزله العدم.

و الجواب: أنّ القول باستحاله الانتقال علی الأعراض لا یوجب المصیر إلی انتقال أجزاء من النجاسه علی مجاورها المتغیّر بکیفیتها،لإمکان تأثیرها فیه بطریق الإعداد؛ و لو سلّم فحکمنا بانفعال الماء عند تغیّره بالملاقات تعبّدی و لیس منوطا بالتدقیق