میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 372

ثمّ علی القول باعتبار التقدیر،هل یعتبر الوسط من أوصاف النجاسه المتعارفه،أو یعتبر ما هو أبعدها فی الانفعال؟وجهان:و الأصل یقتضی ترجیح الثانی،و بعضهم صرّح بالأوّل،و هو أحوط؛و مثله الکلام بالنسبه إلی أوصاف الماء؛و لو خرجت النجاسه فی قوه الأوصاف عن المعتاد فغیّر قلیلها فلا إشکال فی التنجیس،إن کانت أصلیه،لعموم الأدلّه؛و یحتمل بعیدا اعتبار التقدیر هنا،بناء علی اعتباره فی ضعیفها،کما مرّ،تمسّکا بالأصل،و انصراف الأدلّه علی المتعارف؛و لا یخفی ما فیه.و إن کانت القوّه عارضیه فوجهان کما یأتی.

الرابعه:هل یعتبر فی الانفعال تغیّر الماء بصفه النجاسه،

أو ما یقاربها و إن لم یشتمل علی ما فیها من الشدّه،یکفی مطلق التغییر المستند إلیها حتی أنّه لو وقع فی الماء المتصف بالبیاض نجس أصفر فصار لون الماء أحمر،حکم بانفعاله الثانی عملا بإطلاق النصّ و الفتوی؛و لو کان بیاض الماء عارضیا،و کان بحیث لولاه لم یحصل التغییر أصلا فأشکال؟و الأحوط،بل الأظهر التنجیس،لصدق التغییر بها؛و وجه العدم استناد التغییر فیه حقیقه إلی النجاسه و البیاض[/12 B ]العارض معا.

الخامسه:لو کانت صفه النجاسه المغیّره للماء عارضیه غیر منجّسه فی نفسها

کالبول المملح،أو المصبوغ بطاهر أحمر أو المنتن بمجاوره جیفه،ففی التنجیس وجهان،من إطلاق الأدلّه،و من انصرافها إلی تغییرها بصفاتها الأصلیّه،و الأول أحوط،و إن کان الثانی لا یخلو من قوه؛و أمّا حمره البول لشرب الدواء و نتنه من فساد الطبیعه فصفته (1)أصلیه له لا عارضیه،و إن کانت غیر معتاده و قد مرّ الکلام فیه.و إن کانت الصفه العارضه منجّسه نفسها کالبول المصبوغ بالدم،أو المنتن بملاقات الجیفه فلا إشکال فی التنجیس، کما أنّه لو کثر الخلیط فی الفرض الأوّل بحیث خرج البول عن کونه بولا لا إشکال فی عدم التنجیس،بل یلحقه حکم المتنجّس المغیّر للماء بصفته،و قد مرّ خلاف الشیخ فیه.