میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 379

المذکوره لکلّ ذی مادّه،و هو المقصود؛و منه یظهر وجه الاحتجاج علی الوجه الثانی؛ و أمّا علی الثالث فلأنّ المستفاد من تعلیل وجوب النزح إلی الغایه المذکوره بذلک أنّ النزح لإزاله التغییر و طهر الماء بعده من جهه المادّه فإذا کانت المادّه مزیله للنجاسه الموجوده فی ماء البئر کانت عاصمه له عن الانفعال بالملاقات بطریق أولی،و یلزمه انسحاب الحکم المذکور إلی الجاری لوجود العلّه المذکوره فیه.و قد یناقش فی هذا الاحتجاج باحتمال تعلّق التعلیل المذکور بقوله

«یذهب الریح و یطیب طعمه» فلا یدلّ علی المدّعی،و لیس بجیّد لأنّ سببیه المادّه لذلک بعد النزح أمر واضح لا یحتاج إلی البیان،مع أنّ تنزیل کلام الشارع و أُمنائه علی بیان الحکم الشرعی أولی من تنزیله علی بیان الأمر العادی،لأنّ ذلک هو الظاهر المنساق إلی الفهم من کلامه عند عدم القرینه.

و منها: ما روی عن دعائم الإسلام. (1)

و منها: صحیحه الفضیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«لا بأس بأن یبول الرجل فی الماء الجاری (2)» ،وجه الدلاله أنّ نفی البأس یقتضی نفی جمیع أفراده.

و منها بل أظهرها انفعال الماء و إطلاق الجاری یتناول ما کان دون الکرّ أیضا، و یشکل الظاهر منها بملاحظه ذیلها عدم البأس فی الفعل لا فی الماء. (3)

[/17 A ]القول فی الأحداث الموجبه للوضوء

اعلم:أنّ من الأحداث ما یوجب الوضوء فقط،و منها ما یوجب الغسل فقط،و منها ما یوجبهما معا،و الکلام هنا فی القسم الأوّل،و المراد بکونها موجبات للوضوء،أنّها توجبه علی من وجب علیه أمر مشروط به،و قد یعبّر عنها بالأسباب للسببیّتها له،أی لمشروعیته و رجحانه کما یعبّر عنها بالنواقض من حیث نقضها لحکمه.و النسبه بین

1- (1)) -دعائم الإسلام،ج 1،ص 111.
2- (2)) -التهذیب،ج 1،ص 31،ح 81.
3- (3)) -هنا بیاض بقدر صفحتین فی المخطوطه،و البحث ناقص.