میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 381

الروضه (1)فلا یرد النقض بأنّ الجنابه ناقضه و لیست سببا و لا موجبا له،لأنّ الکلام علی هذا التقدیر لیس فی مطلق هذه العناوین،بل فی المضاف منها إلی الأحداث السته.

تنبیه [فی نقل کلام الشهید فی حاشیه القواعد]

حکی عن الشهید قدّس سرّه أنّه ذکر فی حاشیه القواعد:أنّ بین السبب و بین کلّ من الموجب و الناقض عموما مطلقا (2)؛و اعترض علیه بأنّ الجنابه ناقضه للوضوء و لیست سببا له، و کذا وجود الماء للتیمّم فلا یکون بین الناقض و السّبب عموم مطلق،بل[من]وجه حکاه فی المدارک عن بعض مشایخه المعاصرین،و أجاب عنه بأنّ:«المفروض فی عباره القواعد أسباب الطهارات و موجباتها و نواقضها فالنقض[/18 A ]بالجنابه غیر جیّد لأنّها سبب للطّهاره-[إلی أن]قال:و یمکن التزام ذلک فی وجود الماء أیضا لأنّه معرّف لوجوبها-ثمّ قال:-و یرد علیه أنّ النقض بالأمرین معا غیر مستقیم لأنّ البحث إن کان فی أسباب الوضوء و نواقضه و موجباته لم یرد الثانی،و إن کان فی الأعمّ لم یرد الأوّل». (3)

أقول: الذی یظهر من مقاله المعترض أنّه فهم من کلام الشهید أنّ بین سبب کلّ واحده من الطهارات الثلاث و بین موجبها و ناقضها عموم مطلقا،و هو الذی یقتضیه ظاهر العباره الّتی حکاها،و حینئذ فلا یتّجه علیه الجواب المذکور،و إنّما یتّجه إذا اعتبر ذلک بالنّسبه إلی جنس الطهاره،و هو بعید عن ظاهر کلامه؛و علی ما قرّرنا فقول المعترض «فلا یکون بین الناقض و السبب عموم مطلق بل من وجه»،ناظر إلی مورد النقض-أعنی الوضوء و التیمم-فالمعنی فلا یکون بین ناقض الوضوء و التیمّم و سببهما عموم مطلق،بل من وجه لصدق الناقض بدون السبب فی الأوّل علی الجنابه،و فی الثانی علی وجود الماء.

1- (1)) -الروضه البهیّه،ج 1،ص 318.
2- (2)) -حکی عنه ثانی الشهیدین فی فوائد القواعد،ص 29-30،و السیّد السند فی المدارک،ج 1،ص 141.
3- (3)) -للعثور علی کلام المعترض و الجواب عنه راجع مدارک الأحکام،ج 1،ص 141-142.