میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 383

فائده:

تجب کل واحده من الطهارات الثلاث وجوبا غیریا عند وجوب مشروط بها فی حقّ فاقدها،سواء کانت شرطا فی صحّته أو فی وقوعه علی وجه الجواز فتجب للصلاه الواجبه و لو بالنذر و التحمّل (1)،و الطواف الواجب کذلک إجماعا (2)،و لمس کتابه القرآن فی المشهور (3)،إن التزم به بنذر و شبهه،أو توقّف الإصلاح الواجب بإجاره و غیرها علیه،و أمّا الإصلاح فی نفسه و الظاهر عدم وجوبه،و إن صرّح به بعضهم؛نعم لو أدّی ترکه علی الإخلال بالمعجز و انعدامه کما تمسّک به المصرّح وجب،و إن بعد الفرض؛و کذا لو وجب أخذه من موضع یحرم إبقاؤه فیه احتراما لقذاره الموضع،و توقّف أخذه علی مسّ الکتابه، و لو استلزم فعل الطهاره زیاده بقائه فیه سقط وجوبها مع التشاغل به علی الظاهر،لأنّ إبقاءه فیه أدخل فی الهتک من مسّه محدثا،و لو کان هناک مکلّف متطهّر لا یقصر عنه المسارعه إلی الأخذ وجب علیه أوّلا فإن عصی وجب علی المحدث؛و مثله ما لو کان أحدهما محدثا بالأصغر و الآخر بالأکبر؛و کذا لو وجب أخذه من موضع بمنع مالکه عن إبقائه فیه،لکن وجوب الأخذ هنا یختصّ بالمالک،أو الوضع،أو من فی حکمهما،و لو کان الوضع بإذن مالک المکان لم یجز مسّه بدون الطهاره،و ما یلزمه حینئذ من تفویت حقّ المالک قد جاءه من قبله حیث أذن فی الوضع و ثبوت الوجوب لها فی هذه الموارد

1- (1)) -الخلاف،ج 2،ص 322؛غنیه النزوع،ص 53؛تذکره الفقهاء،ج 1،ص 148؛البیان، ص 35؛مسالک الأفهام،ج 1،ص 9؛کفایه الأحکام،ج 1،ص 14؛مجمع الفائده و البرهان،ج 1،ص 65؛مفاتیح الشرائع،ج 1،ص 367.
2- (2)) -ممّن صرّح بالإجماع السیّد السند فی المدارک،ج 1،ص 9 و ثانی الشهیدین فی الروض، ج 1،ص 52 و المحقّق السبزواری فی الذخیره،ج 1،ص 2.
3- (3)) -المعتبر،ج 1،ص 175؛المقتصر،ص 48؛ذخیره المعاد،ج 1،ص 3؛کفایه الأحکام،ج 1، ص 14 و مفاتیح الشرائع،ج 1،ص 38.