میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 384

و نظائرها مبنیّ علی القول بوجوب مقدّمه الواجب،و من لا یقول به یلزمه الاقتصار فیه علی موارد الأمر بها.

ثمّ المعروف من مذهب الأصحاب أنّ الطهارات الثلاث لا تجب لنفسها (1).و حکی الشهید فی الذکری قولا بوجوبها لنفسها وجوبا موسّعا لا یتضیّق إلاّ بظنّ الوفات،أو بتضیق العباده المشروطه بها؛ (2)و یظهر من صاحب المدارک المیل إلیه (3)حیث قال:

«و یشهد له إطلاق الآیه و کثیر من الأخبار الآمره بالوضوء و الغسل عند وقوع ما یوجبهما کالصحیح

من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب علیه الوضوء (4)،و الموثّق

إذا استیقنت أنّک أحدثت فتوضّأ (5)،و قوله علیه السّلام

[«أ توجبون علیه الحدّ و الرجم]و لا توجبون علیه صاعا من الماء» (6)إلی غیر ذلک.

و منهم من فصّل بین غسل الجنابه[و غیرها]فحکم بوجوب الأوّل لنفسه دون الثانی؛ و الأقوی عدم وجوب شیء من الطهارات لنفسها مطلقا.

لنا الأصل السالم[/19 B ]عن المعارض،و أنّ الظاهر من الأمر بالطهاره،أو الحکم بوجوبها عند حصول أسبابها فی تلک الأخبار إنّما هو فعلها لغایاتها الواجبه لا لنفسها فإنّ هذا هو المفهوم من إطلاقها فی عرف المتشرّعه؛أ لا تری أنّ الأوامر الوارده فی إزاله النجاسه عن الثوب و البدن أوامر مطلقه،و لم یذهب ذهنهم إلی أنّها دالّه علی وجوبها لنفسها،بل فهموا منها-تبعا للعرف-وجوب الإزاله لما تجب له الإزاله کالصلاه فکذلک الحال فی الأوامر المطلقه الوارده فی المقام،فإنّ الکلّ من باب واحد،مضافا إلی أنّ الغالب فی المحتضرین وجود الحدث فیهم،و لو بسبب الإغماء الغالب حصوله بهم، و لم یعهد من النبی صلّی اللّه علیه و آله،و لا الأئمه علیهم السّلام،و لا أحدا من أصحابهم أنّهم أمروا محتضرا

1- (1)) -کفایه الأحکام،ج 1،ص 14؛مفاتیح الشرائع،ج 1،ص 38.
2- (2)) -ذکری الشیعه،ج 1،ص 196.
3- (3)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 110.
4- (4)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 8،ح 10.
5- (5)) -الکافی،ج 1،ص 33،ح 1.
6- (6)) -تهذیب الأحکام ج 1،ص 119،ح 314.