میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 386

الغائط غائطا لأنّ المتغوّط یطلبه،تسمیه للحال باسم المحلّ،و الظاهر أنّ هذا هو المراد هنا فیکون المجیء منه کنایه عن التغوّط فتدلّ الآیه علی کونه موجبا للوضوء للأمر بالتیمّم علی تقدیر عدم وجدان الماء.

و فی دلالتها علی کون البول موجبا إشکال،لعدم وضوح جریان العاده بتطلّب المنخفض من الأرض له،و إن کان بالآداب أنسب،کما روی من

«أنّه صلّی اللّه علیه و آله لم یر علی بول و لا غائط قطّ» (1)،و علی هذا فربّما أمکن الإشکال فی دلالتها علی ناقضیه الغائط وحده أیضا لعدم انفکاکه غالبا عن البول،نعم لو حمل الغائط علی معناه المعروف دلّ علی انتقاله بالنقض إلاّ أنّ فیه تکلّفا.و أمّا الریح وحدها فلا دلاله لها علی ناقضیتها،إذ لا یطلب لها المنخفض من الأرض و لا یصدق علیه الاسم،و یمکن أن یستدل أیضا بعموم قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰهِ فَاغْسِلُوا فإنّه یدلّ علی وجوب الوضوء عند القیام إلی الصلاه مطلقا،[و]خرج منه المتطهّر الذی لم یصدر منه أحد الأحداث بالنصّ و الإجماع و یبقی من صدر منه أحدها مندرجا فی الإطلاق؛[و]یشکل بأنّه فسّر فی بعض الأخبار بالقیام من النوم فلا یدلّ إلاّ علی حدثیته،و أمّا الأخبار فکثیره،و سیأتی جمله منها فی موارد الحاجه إلیها،و ممّا یؤکّد ذلک ما رواه یونس بن یعقوب فی الصحیح قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام

«الوضوء الذی افترضه اللّه علی العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟قال یغسل ذکره و یذهب الغائط» الحدیث (2).

و لا فرق بین أن یتفق الموضع المعتاد فی المحل المعتاد و غیره،و لا بین حصول الاعتیاد و عدمه حتی لو فرض انفتاح المخرج الطبیعی بعد البلوغ نقض بأوّل خروجه منه،و کذا لو فرض عدم خروج الریح منه إلاّ بعد البلوغ؛و لو خرج البول أو الغائط من غیر الموضع المعتاد من خلق کما یتفق فی بعض الأمراض،أو من ثقب،أو جرح ففی نقضه