میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 409

الأصل لأنّها مستنبطه،و خبر الکنانی ضعیف لا یصلح دلیلا علیها و إلاّ لزم الحکم بعدم النقض[/27 B ]إذا علم بعدم خروج الریح کما دلّ علیه الخبر المذکور،و لا مصرّح به،بل الظاهر من إطلاق الأصحاب خلافه،و إن أرید بها الحکمه-کما دلّ علیه حدیث العلل المتقدّم-فهی غیر لازمه الاطّراد،مضافا إلی منع کونها فی البواقی علی الإطلاق کما لا یخفی.

تنبیه: [فی المقام]

هل یعتبر فی نقض الجنون و نحوه أن یکون غالبا علی الحواس الظاهره،صارفا لها عن الإدراک،أو لا یعتبر ذلک،بل یکفی مجرّد حصوله و إن بقیت الحواس سلیمه؟وجهان من إناطه الحکم فی الدلیل الأوّل،و هو المعروف بینهم بخفاء الصوت المستلزم لزوال بقیه الحواس،إذ المراد خفاؤه تحقیقا،أو تقدیرا فیعتبر حصوله،و من إناطته فی الدلیل الثانی بذهاب العقل فیکفی حصوله مطلقا؛و ربّما یساعد علیه الدلیل الرابع إن تمّ،و لأنّه لا عبره بإدراک الحواس بعد زوال العقل فینزل منزله العدم،و لأنّ ظاهر الأصحاب کون مزیل العقل ناقضا مطلقا حیث لم یقیّدوه بما إذا غلب علی الحاستین،و حینئذ فیدلّ الروایه الأولی علی بعض المقصود،و ینهض غیرها بتمامه،و هذا أقوی،و علی هذا فلو غلب النوم علی العقل،و لم یغلب علی الحاستین کالسکر اتّجه الحکم بنقضه إدراجا له مزیل العقل و إن کان ظاهر الروایات و العبارات المشتمله علی اعتبار غلبته علی الحاستین لا یساعد علیه،و لعله للتلازم غالباً و إلاّ فلا وجه لعدم الاکتفاء بزوال العقل بدونها فی النوم الذی هو الأصل،و الاکتفاء به فی غیره،و حینئذٍ فما دلّ علی نقض النوم الغالب علی العقل یترک علی إطلاقه،و ما دلّ علی اعتبار غلبته علی السمع یحمل علی ما إذا لم یتحقّق غلبته علی العقل بدون ذلک.